ماه: تیر ۱۳۹۶

به گزارش شانا، صبح امروز (چهارشنبه، ۲۸ تیرماه) در روز دوم و پایانی سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت که با شعار «سیاستگذاری-اقدام موثر-گزارش‌دهی پایدار» در پژوهشگاه صنعت نفت در حال برگزاری است، نشستی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های توسعه‌ای نفت، تجربیات ملی و بین‌المللی»، به ریاست غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد و به ترتیب رئیس کل هلدینگ خلیج فارس، مدیرعامل شرکت انرژی دانا، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و نماینده شرکت آلمانی وینترسهل درباره مباحث مختلفی همچون اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و روابط آنها با جامعه پیرامونی، توجه به شرایط زیست محیطی و توسعه پایدار مطرح کردند و در ادامه گزارشی از اقدامات شرکت‌های خود در حوزه مسئولیت اجتماعی ارائه داند.

محمدعلی خادمیان، رئیس کل واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان نخستین سخنران با اشاره به مهمترین علل لزوم توسعه مسئولیت‌های اجتماعی از نگاه محققان گفت: افزایش روابط شرکت‌ها با دولت و سازمان‌های تصمیم گیرنده و جامعه پیرامون، تاثیر مستقیم سازمان‌ها روی اقتصاد و عوامل اجتماعی قشور مختلف جامعه، لزوم کاهش آلودگی محیط زیست، نیازهای اجتماعی محیط پیرامون سازمان، تاثیر دو طرفه جامعه و صنایع روی الگوی کار و زندگی و بهره‌وری سازمان‌ها و تاثیر مستقیم و اثربخش جامعه پیرامون روی فرهنگ سازمانی از مهمترین دلایل لزوم توسعه مسئولیت‌های اجتماعی از نگاه محققان است.

وی به موضوع مدیریت ایمنی اشاره کرد و با بیان این‌که مدیریت ایمنی سبب کاهش حوادث احتمالی می‌شود، افزود: مدیریت ایمنی، بهبود تجهیزات واحدها و بخش HSE، بهبود و تقویت آموزش حرفه‌ای کارکنان واحد ایمنی، پرورش نیروهای زبده و متخصص در حوزه ایمنی، مدیریت ایمنی فرآیندها و آموزش ایمنی بهداشت و محیط زیست نیروهای پیمانکار شاغل در واحدها با هزینه شرکت‌های تابعه را در پی دارد.

رئیس کل واحد HSE هلدینگ خلیج فارس به مهمترین اقدام‌های انجام گرفته در اجرای راهبرد همراه در مسئولیت‌های اجتماعی اشاره و تصریح کرد: ساخت و اجرای مصلا و مسجد در مناطق عملیاتی، مشارکت در پروژه توانمندسازی نیروهای بومی استان‌های خوزستان و بوشهر با همکاری وزارت نفت، تقبل بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های دوره کارآموزی و کارورزی نیروهای مستعد بومی مناطق هویزه، سوسنگرد و بستان، ساخت و اجرای بلوار ورودی شیرینو در منطقه عسلویه، تکمیل مرمت جاده ورودی چاهه عسلویه، ساخت و تکمیل پل شهدای پتروشیمی برای اتصال فاز یک و دو منطقه عسلویه، ساخت مدارس ۱۲ کلاسه جم، ۶ کلاسه بزباز و ۶ کلاسه بنود، مهمترین اقدام‌های انجام گرفته در اجرای راهبرد همراه در مسئولیت‌های اجتماعی است.

خادمیان شرکت پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرد: مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی رابطه مثبت و معناداری با ارزش بازار و ارتقای آن به‌ویژه از طریق تامین رضایت ذینفعان دارد.

وی گفت: یک شرکت معمولی با یک ارزش بازار متوسط می‌تواند به ازای هر واحد افزایش در مسئولیت اجتماعی سازمانی تا درصدهای زیادی (۳۰ درصد) به حجم سود آوری سالانه خود بیفزاید.

خادمیان ادامه داد: مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه مستقیم و معنا داری با وفاداری مشتریان، حمایت از سوی سهامداران و بهبود شهرت سازمان دارد.

وی تصریح کرد: اهمیت تعهد در مسئولیت اجتماعی بسیار بالاست، به نحوی که اذعان می‌شود تعهد می‌تواند جنبه‌های مثبت روابط با مشتری را بهبود بخشیده و جنبه‌های منفی را کاهش دهد، همچنین سازمان در قبال سهامداران خود مسئولند و مسئولیت‌های اجتماعی، یکی از این مسئولیت‌هاست.

رئیس HSE هلدینگ خلیج فارس به مهمترین اقدام‌های انجام گرفته در اجرای راهبرد صیانت از محیط زیست اشاره کرد و گفت: سوخت پاک (به دلیل ایجاد احتراق کامل با کمترین ذرات متصاعد به محیط زیست)، حذف کامل دود، عدم نیاز به شعاع حرارتی، حذف آلودگی سوختی، کاهش مسیر شبکه که نتیجه آن عدم نیاز به فشارهای بالاست، بازده بالای سوخت، ایمنی بالا، استفاده در قسمت‌های فرآیند، عدم محدودیت ظرفیت از مهمترین اقدام‌های انجام گرفته در اجرای راهبرد صیانت از محیط زیست است.

خادمیان در این باره ادامه داد: طرح جمع آوری گازهای آلاینده مجتمع‌های واقع در منطقه عسلویه برای نخستین بار در کشور با مشارکت هلدینگ پارسیان و تبدیل به محصولات قابل ارائه به بازار نظیر اوره و آمونیاک به منظور کاهش ۱۲۰۰۰۰۰ تن در سال گازهای گلخانه‌ای در منطقه پارس جنوبی به منظور تولید ۷۳۰۰ تن آمونیاک و ۹۳۰۰ تن اوره در روز با حجم سرمایه گذاری ۴۲۱ میلیون یورو از دیگر اقدام‌های انجام گرفته در اجرای راهبرد صیانت از محیط زیست است.

جایگاه نسبتا مناسب ایران در CSR

محمد ایروانی، مدیرعامل شرکت انرژی دانا به عنوان سخنران بعدی در این نشست تخصصی با بیان این‌که مسئولیت اجتماعی سازمان، یک مدل گسترش یافته حاکمیت شرکتی بر اساس وظایف حمایتی از همه ذینفعان آن کسب و کار است، تصریح کرد: مشارکت ذینفعان برای حفاظت از اعتبار شرکت به طور موثر و به عنوان یک مدل کلیدی مدیریت ریسک، پیوستن داوطلبانه به استانداردها و سیستم‌های مدیریت زیست محیطی، همکاری و ابتکار عمل برای طراحی استانداردهای جدید برای رسیدگی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی از جمله مسئولیت‌های اجتماعی یک سازمان است.

وی به تکامل رویکرد مسئولیت اجتماعی (CSR) از دهه ۹۰ تا ۲۰۱۰ اشاره کرد و افزود: در دهه ۹۰ آثار مخرب زیست محیطی کاملا مشهود بود، این رویکرد در اواخر این دهه به رویکرد سنتی صرفا تجاری به یک رویکرد جدید شهروند خوب تبدیل شد.

به گفته ایروانی، رویکرد مسئولیت اجتماعی در سال ۲۰۱۰،  آسیب نرساندن و به نفع رسانی بوده است.

مدیرعامل شرکت انرژی دانا، ایران را در مسئولیت اجتماعی مناسب ارزیابی کرد و گفت: این جایگاه به خاطر پیشینه تاریخی و مذهبی ایران بوده است.

ایروانی، سیر تکامل ایران در بخش مسئولیت اجتماعی را صعودی دانست و یادآور شد: سابقه بیش از نیم قرن مسئولیت اجتماعی (ایران ناسیونال)، پیشرفت در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ (مپنا، مهرآفرینان، پیشگامان)، برگزاری همایش CSR صنعت نفت نشان دهنده روند صعودی فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در ایران است.

ضرورت رعایت CSR  از سوی پیمانکاران

در ادامه این نشست تخصصی بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) با بیان این‌که در میان ذینفعان هر شرکت یا سازمان، مهمترین آن جامعه است، تصریح کرد: مواجهه درست با جامعه می‌تواند به رشد توامان سازمان و جامعه بینجامد.

وی به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی اشاره کرد و گفت: درحال گذار به شرکت‌های اکتشاف و تولید هستیم و لازمه این گذار، مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی و استفاده از سرمایه‌های خارجی است.

محمدی با تاکید بر این‌که باید به کلاس جهانی برسیم، افزود: مهمترین شاخص در رسیدن به کلاس جهانی، توسعه پایدار است، توسعه پایدار هم بسیار در گرو توجه به مقوله CSR  است.

به گفته وی، محیط زیست، توسعه مهارت‌ها و توسعه آبادانی مولفه‌هایی است که با پیاده سازی آن در اجتماعات اطراف، می‌توانیم زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کنیم.

مدیرعامل اویک با بیان این‌که باید در قرارداد پیمانکاران درج شود که راه‌اندازی واحدهای سبز پروژه همزمان با راه‌اندازی واحدهای عملیاتی صورت گیرد و این موضوع باید به‌طور قاعده‌مند پیگیری شود، عنوان کرد: دغدغه‌های محیطی و فرهنگ مردم به عنوان مطالبه‌گر اصلی حوزه زیست محیطی ایفای نقش می‌کند.

وی بر آموزش نیروهای بومی تاکید کرد و گفت: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک) در این زمینه فعالیت‌هایی را انجام داده است.

محمدی با بیان این‌که در توسعه آبادانی، با رعایت خدمات هدفمند می‌توانیم شاهد توسعه پایدار باشیم، افزود: در CSR می‌توانیم بسته‌های تشویقی برای پیمانکاران در نظر گیریم و پیمانکاران را ملزم به رعایت اصول مسئولیت اجتماعی کنیم.

در نخستین نشست تخصصی صبح روز دوم سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، نماینده وینترسهل هم درباره رویکرد این شرکت آلمانی در زمینه سازمان‌های پایدار و فرایندها و ابرازهای رفتار مسئولانه سازمان‌ها مباحثی مطرح کرد.

به گزارش شانا، غلامرضا منوچهری امروز (چهارشنبه، ۲۸ تیرماه) در روز دوم و پایانی سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت که با شعار «سیاستگذاری-اقدام موثر-گزارش‌دهی پایدار»در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می‌شود در نخستین نشست با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های توسعه‌ای نفت، تجربیات ملی و بین‌المللی» با اشاره به ورود صنعت مدرن به کشورمان بدون آمادگی قبلی برای پذیرش آن در جامعه، افزود: چنین رویدادی به طور طبیعی تعادلات زیست محیطی و اجتماعی را برهم می زند و ایران هم از این قاعده مستثنی نبود.

وی افزود: به‌طور معمول در جوامع متکی به نفت مانند ایران، غالب نگاه‌ها به دست دولت است، از این رو نحوه شکل گیری و رشد در چنین جوامعی متفاوت و نحوه تحلیل مسائل با تغییرات بنیادینی همراه است.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران رشد یکباره جمعیت و حدود ۱۰ برابر شدن جمعیت ایران طی ۷۰ تا ۸۰ سال اخیر را عامل دیگری در برهم زدن توازن اجتماعی برشمرد و گفت: افزایش چند برابری مصرف انرژی و به ویژه تسریع روند برداشت از منابع آب زیرزمینی تا حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب در سال که متناسب با استعداد منابع آبی نبوده است، از تبعات برهم خوردن توازن اجتماعی در ایران به شمار می آید.

تهرانی‌ها معادل ۵ فاز پارس جنوبی گاز مصرف می کنند

وی درباره مصرف انرژی، به مصرف روزانه حدود ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز در تهران که معادل پنج فاز پارس جنوبی است، اشاره کرد و ادامه داد: دولت و وزارت نفت تمام تلاش خود را برای تولید حداکثری گاز و تامین نیاز کشور به کار بسته اند اما لازم است مطالعات بیشتری روی الزام‌های بهینه سازی مصرف انرژی صورت گیرد.

منوچهری گفت: توسعه متن کاملی است که اجزای متعددی دارد و اگر نگاهی یکپارچه نسبت به همه اجزا نباشد، پروژه می تواند آثار نامطلوبی به همراه داشته باشد؛ جبران این آثار منفی کار ساده ای نیست.

وی، وظیفه اصلی نهادینه سازی وجدان حرفه ای و رفتاری و باور به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را در وهله نخست متوجه مدیران، تصمیم گیران و سیاستگذاران دانست و ادامه داد: سپس باید کارشناسان، صاحبان و مردم نیز توجه خود را به این مهم معطوف کنند.

به کودکانمان بیاموزیم

به گفته وی، موفقیت در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی، نیازمند نگاهی علمی تر، هوشمندانه تر و انسانی تر است و به ویژه در ایران باید با حساسیت به این موضوع توجه شود.

منوچهری تغییر برخی رویکردها را ضروری خواند و گفت: باید عمیقا باور داشته باشیم که در  هر سازمانی هستیم، رسالت اجتماعی داریم.

رئیس همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بر ضرورت توجه به مفاهیمی مانند احترام به اجتماع، احترام به قانون، پاسخگو بودن به جامعه و رعایت مسائل زیست محیطی و ایمنی تاکید و تصریح کرد: باید این مفاهیم را به کودکانمان بیاموزیم تا جامعه را به جای درمان عوارض، به سمت اصلاح ریشه ای سوق دهیم.

وی گفت: مقوله CSR از مباحث ریشه ای است و از تحول در نگرش و طرز تفکر انسان نشات می گیرد.

منوچهری به نقش حائز اهمیت شرکت‌ها در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: این اهمیت به دلیل مسئولیت شرکت‌ها در انجام فعالیت‌های توسعه‌ای، درآمدزایی و اشتغالزایی است و آنها می توانند از این طریق بر جامعه اثرگذار باشند.

سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، بعدازظهر دیروز (سه‌شنبه، ۲۷ تیرماه) با حضور مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت در سالن همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت آغاز به‌کار کرد و امروز به کار خود پایان می دهد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ناظر بر اصول اخلاقی‌ای است که شرکت بر اساس آن‌ها در قبال رفتارها و اقداماتی که بر جامعه و محیط تأثیر می‌گذارد، مسئول است. هدف نهایی، تولید کالایی است متمایز از کالا و خدمات تخصصی شرکت؛ که می‌توان آن‌را «کالای اجتماعی» نامید. «کالای اجتماعی» مفهوم محوری رویکرد نظری ما به «مسئولیت اجتماعی شرکت» است و ایده‌ها را بر همین اساس بنا کرده‌ایم.

سطح اول. مسئولیت اجتماعی شرکت در سطح کلان و ملی

کالاها همگی دارای وابستگی‌هایی به زمینه اجتماعی و فرهنگی تولید و مصرف خود دارند. کالاهایی از لباس گرفته تا خوراکی‌ها، لوازم آرایش، خودرو یا خدمات پزشکی و سلامت در زمینه‌های اجتماعی مشخص، با معنا و کارکردهای متفاوت در جوامع گوناگون، تولید و مصرف می‌شوند و اثرات تا اندازه‌ای متفاوت به‌جا می‌گذارند. وابستگی به زمینه اجتماعی و فرهنگی برای آن‌چه «کالای اجتماعی» خوانده می‌شود بیشتر است.

«کالای اجتماعی» خدمت یا کالایی است که: ۱٫ به بیشترین تعداد افراد جامعه، ۲٫ با پایدارترین شیوه (با همان مفهوم پایداری مندرج در اهداف اهداف توسعه پایدار)، ۳٫ مبتنی بر فراگیرترین ارزش‌های انسانی (نظیر آزادی و عدالت) و ۴٫ برای زدودن خشن‌ترین و بدترین صورت‌های بی‌عدالتی ارائه می‌شوند. مجبورم توضیح مختصری درباره این چهار مقوله ارائه کنم.

۱٫کالاهای تولیدی شرکت‌ها غالباً به صورت اختصاصی و برای کسانی که توانایی خرید آن‌ها را داشته باشند ارائه می‌گردند، اما کالای اجتماعی تا حد ممکن برای همگان ارائه می‌شود.

۲٫تولید و مصرف کالاهای تولیدی شرکت‌ها عموماً ناقض اصول توسعه پایدار از لحاظ اجتماعی و بالاخص محیط‌زیستی هستند – نظیر مصرف ناپایدار ولی ناگزیر نفت و گاز – اما کالای اجتماعی معطوف به تقویت پایداری در همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، محیط‌زیستی و انسانی است. 

۳٫کالای اجتماعی برای «بهتر شدن حال جوامع» است و از این‌رو معطوف به ارتقای تحقق ارزش‌هایی نظیر آزادی و عدالت است. مایلم مختصراً تأکید کنم که دست یافتن به آزادی و عدالت بدون دست یافتن به «توسعه اقتصادی پایدار» و «توسعه سیاسی» مبتنی بر «ارتقای ظرفیت دولت» که می‌توان آن‌را با «شاخص‌های حکمرانی خوب» سنجید، محقق نخواهد شد.

۴٫تحقق عدالت فراگیر در توان جامعه بشری نیست، و جوامع بهتر است برای عادلانه‌تر زیستن، به غیر از تلاش برای ایجاد نهادها و فرایندهای عادلانه، از شناسایی و زدودن خشن‌ترین صورت‌های بی‌عدالتی آغاز کنند.

سطح، اندازه و ملزومات تحقق «توسعه اقتصادی پایدار»، «ارتقای ظرفیت دولت»، «شاخص‌های حکمرانی خوب» و «خشن‌ترین صورت‌های بی‌عدالتی» در میان کشورها، و در میان مناطق مختلف یک کشور متفاوت است و از همین‌روست که برخی تفاوت‌ها در تعریف مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز در ایران و آن‌چه در دنیا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها خوانده می‌شود آشکار می‌گردد. من از همین مسیر به سمت تحلیل چندسطحی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز در ایران حرکت می‌کنم.

شرکت‌های نفت و گاز در آمریکای شمالی، اروپا و کشورهایی نظیر چین اگرچه به‌ لحاظ جایگاه‌شان در تأمین انرژی نقشی بی‌بدیل دارند، اما اصلی‌ترین پیشران بلامنازع اقتصاد و جامعه – از منظر میزان سهم در تولید ناخالص داخلی، سهم در تولید فناوری‌های پیشران جامعه، سهم در مدرنیزاسیون جامعه، تأثیر بر جامعه از مسیر اصلاح رویه‌ها و تکنیک‌های حکمرانی، و تقویت یا تضعیف اجتماعات محلی – نیستند. این شرکت‌ها بر بستر نظام اجتماعی-اقتصادی و سیستم حکمرانی‌ای فعالیت می‌کنند که اگرچه صنعت انرژی در آن مهم است، اما اصلی‌ترین پیشران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن‌هم با فاصله بسیار با سایر پیشران‌ها نیست.

نفت و گاز اما در جامعه ایران نقش دیگری ایفا می‌کند. نگاهی به تاریخ نفت نشان می‌دهد، نفت نه تنها رشد اقتصادی، بلکه توسعه جوامع میزبان مانند آبادان در دهه ۱۳۲۰، ورود سینما، توسعة ترجمة کتاب‌ها به زبان فارسی، کمک به توسعه نهاد دانشگاه، علاقمندی به یادگیری زبان انگلیسی و حتی ورود ورزش‌هایی مانند فوتبال یا تنیس را تسریع کرده است.

جامعه ایران امروز نیز برای خروج از وضعیت هشداردهنده خود به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال و همکاری فناورانه در حوزه نفت و گاز چشم دوخته است. مسیر پیوند زدن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و بهره‌مندی از مزایای امنیتی و اقتصادی ناشی از قرار گرفتن در این شبکه از نفت و گاز آغاز شده و به دلیل مزیت‌ نسبی تا آینده نه چندان کوتاهی در همین مسیر خواهد بود.

بهبود وضعیت آلودگی هوای شهرها، کاهش سطح تولید گازهای گلخانه‌ای و حتی زمینه‌سازی برای پیشرفت فناورانه در تولید محصولات خانگی نیز تحت تأثیر اصلاحات در قیمت‌های انرژی، ارتقا و انتقال فناوری و کاهش مصرف انرژی در صنعت نفت و گاز ایران است.

مهم‌تر آن است که تحول شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، و بالاخص ابزارهای مداخله مؤثر دولت در اقتصاد ایران به قصد ایجاد رشد مداوم، تورم پایین و اشتغال‌زایی، به شدت تحت تأثیر تعریف نسبت درآمدهای نفت و گاز با بودجه دولت، شیوه هزینه‌کرد این درآمدها در اقتصاد ایران، و سازوکارهای توزیع رانت‌های ناشی از آن‌هاست. بدیهی است که متنوع‌شدن اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش اشتغال‌زایی و کاهش فقر، بهبود کیفیت محیط‌زیست و در نهایت افزایش زیست‌پذیری و کاهش ظرفیت بروز خشونت اجتماعی و صورت‌های خشن بی‌عدالتی به شدت تحت تأثیر عملکرد صنعت نفت و گاز، اقتصاد سیاسی این صنعت، و اصلاحاتی است که در آن صورت می‌گیرد. فرصتی برای بحث نیست اما می‌توان نشان داد که حتی بهبود شفافیت و سلامت اداری در ایران که یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای ارتقای ظرفیت دولت و تحقق ارزش‌های آزادی و عدالت است، به شدت از اصلاح نسبت صنعت نفت و گاز و اقتصاد سیاسی کشور تأثیر می‌پذیرد.

ما به این ترتیب سطح یک و کلان‌ترین سطح مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز را زمینه‌سازی برای اصلاحات کلان معطوف به ارتقای کیفیت حکمرانی و توسعه پایدار (به عنوان مهم‌ترین کالاهای اجتماعی) تلقی می‌کنیم. این رویکرد به مسئولیت اجتماعی می‌تواند از درون صنعت یا با ابتکارات کل حاکمیت قوت بگیرد. این رویکرد به مسئولیت اجتماعی اگرچه می‌تواند در کشورهای پیشرو این صنعت و پیشگام در مسئولیت اجتماعی نیز وجود داشته باشد، اما صنعت نفت و گاز در آن‌ کشورها بر بستری از حکمرانی عمل می‌کند که گام‌های مؤثری در این عرصه‌ها برداشته و صنعت انرژی اگرچه یکی از نیروهای پیشران اقتصادی است، اما اصلی‌ترین پیشران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیست و تفاوت در درک مسئولیت اجتماعی از همین نقطه آغاز می‌شود. تدوین قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران و عقد قرارداد با شرکت توتال را در چنین فهمی از مسئولیت اجتماعی، می‌توان عمل به مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز ایران تلقی کرد.

این سطح از ایفای مسئولیت اجتماعی در سطح کل جامعه و فراتر از مناطق عملیاتی صورت می‌گیرد و مستلزم تحمیل هزینه‌های متداول در اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر پیکره صنعت نفت نیست. صنعت نفت در این عرصه به عنوان پیشران اصلی توسعه پایدار و تحقق ارزش‌های متناظر با کالاهای اجتماعی عمل می‌کند. این رویکرد هم‌زمان در سطح ملی و سطح محلی (مناطق عملیاتی) قابل اجراست.

سطح دوم. کمک به توسعه و بهبود حکمرانی در اجتماعات محلی

سطح دوم مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز مرتبط با توسعه محلی و اجتماعات میزبان صنعت است. آن‌چه در چند دهه گذشته در جزیره خارک، خوزستان یا پارس جنوبی، و امروز در غرب کارون گذشته و می‌گذرد می‌تواند در چارچوب مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز تحلیل شود.

ایده اصلی که در مفهوم «خلق ارزش‌های مشترک» یا CSV نیز بازتاب یافته آن است که موفقیت شرکت و کیفیت زندگی اجتماعات میزبان به هم وابسته است. شرکت‌های برای موفقیت به فعالیت بر بستر شهر و جامعه‌ از نظر اخلاقی سالم، محیط‌زیست باکیفیت و پایدار، نیروی انسانی ماهر و دارای حداقل تنش‌های اجتماعی نیاز دارند. جوامع نیز برای تداوم زندگی باکیفیت به حضور شرکت‌های موفق، نوآور و پایدار از نظر اقتصادی نیاز دارند. شرکت‌ها باید به خلق نظام اجتماعی یاری برسانند که به هم‌افزایی با فعالیت‌های آن‌ها کمک می‌کند.

ادبیات و تجربه مسئولیت اجتماعی در جهان نشان می‌دهد شرکت‌ها برای رسیدن به این هدف اقداماتی نظیر ارتقای استانداردهای عملکرد محیط‌زیستی، ‌کمک به مؤسسات خیریه اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی، تولید محصولاتی با اهداف اجتماعی مشخص، حمایت از کمپین‌های اجتماعی خاص، و انواع بازاریابی اجتماعی را در دستور کار قرار می‌دهند. این‌ها همه به درجاتی از جنس همان کالاهای اجتماعی هستند و در حیطه مسئولیت اجتماعی قرار می‌گیرند، ما اما بر اساس تجربه دو پژوهش درباره نسبت جوامع محلی و صنعت نفت و گاز، مایلیم نگاه دیگری به این مسئله با توجه به شرایط ایران داشته باشیم.

صنعت نفت و گاز ایران عمده فعالیت خود را در مناطق توسعه‌نیافته کشور نظیر خارک، عسلویه، مسجد سلیمان یا غرب کارون انجام می‌دهد. بررسی نشان می‌دهد که تفاوت سطح فناوری، ظرفیت اداری، توان مالی و کیفیت نیروی انسانی صنعت با سایر دستگاه‌ها و بالاخص ظرفیت‌های اداری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی عمومی (نظیر شهرداری‌ها) در این مناطق، به تدریج همه این دستگاه‌ها را به صنعت نفت وابسته می‌سازد. دستگاه‌های دولتی نیز به تدریج وظایف خود را به صنعت نفت واگذار می‌کنند یا در سطح مناسبی خدمات ارائه نمی‌دهند. به عبارتی، ظرفیت‌های حکمرانی جوامع میزبان صنعت نفت و گاز، تحت تأثیر شفاف نبودن ارتباطات، امکان کسب رانت ناشی از فعالیت صنعت نفت و گاز در منطقه، اعمال نفوذهای سیاسی و نهایتاً وابسته شدن حکمرانی محلی به صنعت نفت، تضعیف می‌شود. سویه دیگر آن است که مدیران صنعت نفت و گاز در ابتدا برای پیشبرد فعالیت‌های خود یا غلبه بر مقاومت‌های موجود، از ظرفیت‌های اداری، مالی و سازمانی خود برای تحت تأثیر قرار دادن مدیریت‌های محلی استفاده می‌کنند.

این وضعیت در کوتاه‌مدت برای صنعت نفت و جهت پیشبرد امور کارکرد دارد، اما در نهایت اداره امور محلی را هم‌چون زائده‌ای بر پیکره صنعت نفت تحمیل می‌کند. مدیران صنعت نفت در چنین اجتماعاتی، گاه به همان اندازه که درگیر اداره کردن صنعت چند ده میلیارد دلاری خود هستند، با معضلات اجتماعی در حد تأمین هزینه جمع‌آوری زباله‌های اجتماع محلی، ارائه خدمات بیمارستانی، مدیریت آسیب‌های اجتماعی و ارائه بسیاری از خدمات شهری نیز درگیر هستند. شناخت‌های من نشان می‌دهد مدیران صنعت نفت و گاز هر قدر بیشتر منابع مالی به مدیریت‌های محلی تزریق می‌کنند، بر دایره دشواری‌ها و مطالبات افزوده می‌شود.

حلقه خود تقویت‌شونده‌ای از وابستگی بیشتر به صنعت و تضعیف و ناکارآمدی بیشتر حکمرانی محلی شکل گرفته است و صنعت با ارائه منابع مالی بیشتر به اجتماعات محلی قادر به تأثیرگذاری مثبت معنادار بر کیفیت زندگی اجتماعات محلی و هم‌زمان بهره‌مند کردن صنعت از قرار داشتن در محیطی باکیفیت نخواهد بود. تجربه چند دهه تعاملات صنعت با اجتماع محلی در جزیره خارک و پارس جنوبی همین نکته را نشان می‌دهد.

ایفای مسئولیت اجتماعی صنعت در قبال اجتماعات محلی نیازمند بازتعریف رابطه آن‌ها بر مبنای سه اصل است، حتی اگر اجرای این سه اصل مستلزم زمان‌برتر شدن اجرای پروژه‌ها شود:

۱٫صنعت برای پیشبرد اهداف خود در مناطق عملیاتی و اجتماعات میزبان، خود را جایگزین کارکردهای حاکمیتی و ارائه خدمات توسط سایر نهادها نکرده، و برای تأثیرگذاری بر تصمیمات ایشان، از منابع مالی و توان سازمانی خود استفاده نکند. این کار در کوتاه‌مدت دشوار است اما از وابسته شدن اجتماعات محلی و شکل‌گیری انتظارات نادرست جلوگیری می‌کند. 

۲٫صنعت از طریق مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی محیط‌ زیستی استراتژیک، ملزومات توسعه محلی پایدار را شناسایی کرده، و در تعامل با سایر دستگاه‌های دولتی و نه به عنوان جایگزین آن‌ها، زمینه تقویت سازمان‌های محلی را فراهم کند.

۳٫صنعت از طریق پایبندی به تقویت «زنجیره تأمین محلی» (Local Procurement Chain) ظرفیت‌های اجتماعات محلی را در زنجیره صنعت ادغام کرده و آن‌ها را تقویت کرده و توسعه دهد.

۴٫صنعت از طریق برنامه‌ریزی برای هدایت سرریزهای غیرمالی و غیرمستقیم به اجتماعات محلی (سرریز فناوری، ظرفیت سازماندهی بخش خصوصی، تقاضای محصولات و خدمات از جامعه محلی و بالاخص سرریز عقلانیت فنی، بوروکراتیک و فرهنگی توسعه) در شکل دادن به هسته مدنی کارآمد و پایدار در اجتماعات میزبان صنعت نفت و گاز کمک کند. 

صنعت نفت و گاز می‌تواند حداقل از چهار مسیر فوق، به توسعه اجتماعات محلی و ایفای مسئولیت اجتماعی خود در قبال آن‌ها بپردازد. مسئولیت اجتماعی در این سطح متولی بسط و سرریز عقلانیت بوروکراتیک، ظرفیت حکمرانی، و تقویت ظرفیت‌های اجتماعات محلی برای استقلال آن‌ها از صنعت نفت‌ و گاز و در عین حال تعامل هم‌افزای آن‌ها با صنعت است.

سطح سوم. کمک به زدودن خشن‌ترین صورت‌های بی‌عدالتی

کاملاً محتمل است که با وجود نقش‌آفرینی صنعت نفت و گاز در سطوح اول و دوم، و ایفای نقش مناسب سازمان‌های ملی و محلی، باز هم صورت‌های خشن و آشکاری از بی‌عدالتی باقی بمانند. این امر در مقیاس جهانی نیز قابل مشاهده است. علی‌رغم توسعه فناوری کشاورزی و افزایش تولید غذا، صدها میلیون گرسنه وجود دارند؛ و در توسعه‌یافته‌ترین کشورها نیز صورت‌هایی از بی‌عدالتی علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های مختلف اعمال می‌شود. این اشکال بی‌عدالتی در مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز ایران نیز در قالب‌هایی نظیر کودکان بازمانده از تحصیل، زنان بی‌سرپرست یا بد سرپرست، سوءتغذیه کودکان، معلولان بیکار، و اشکال دیگر وجود دارند. فراهم آوردن امکانات زندگی برای این گروه‌ها در زمره کالاهای اجتماعی است.

صنعت نفت و گاز می‌تواند از طریق تعامل با نظام رفاهی کشور – نه از طریق راه‌اندازی سازمان‌های جدید در درون وزارت نفت یا شرکت‌های وابسته – دو وظیفه را انجام دهد:

۱٫کمک‌های خود برای حذف این صورت‌های آشکار و خشن بی‌عدالتی را منوط به راه‌اندازی سیستم‌های شناسایی و پایش گروه‌های هدف توسط نظام رفاهی کشور کند. هدفمند کردن کمک‌های صنعت، کمک کلی به بهبود نظام حکمرانی رفاهی کشور نیز هست. هزینه کردن بدون هدفمندی، عاقبتی نظیر کمک‌های چند دهه گذشته خواهد داشت.

۲٫کمک‌های هدفمند صنعت به زدودن صورت‌های آشکار و خشن بی‌عدالتی، به تقویت هسته مدنی و حیات انسانی اجتماعات میزبان صنعت، که اتفاقاً کارکنان صنعت نیز در همان بستر اجتماعی زندگی می‌کنند کمک خواهد کرد.

وجود اشکال خشن و آشکار بی‌عدالتی و فقر در جوامع میزبان فعالیت‌های صنعت نفت فقط درد و رنجی برای اجتماعات محلی نیست بلکه حیات مدنی‌ای را که کارکنان صنعت نفت نیز در آن زندگی می‌کنند در مخاطره قرار می‌دهد و از این‌رو کمک به توسعه اجتماعی در این مناطق سرمایه‌گذاری و نه هزینه برای صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید.

سطح چهارم. مشارکت چند سازمانی در ایفای مسئولیت اجتماعی

صنعت نفت و گاز تنها نیروی اقتصادی مؤثر در سرنوشت ایران نیست و سایر فعالیت‌های اقتصادی نظیر خودروسازی، صنعت آب و برق، و سایر صنایع و شرکت‌های خدماتی نیز در طرح مفهومی کلی تولید «کالاهای اجتماعی» باید جایگاهی بیابند و فقط صنعت نفت و گاز نباشد که مسئولیت اجتماعی خود را به عهده می‌گیرد. ایفای مسئولیت اجتماعی در هر سه سطح گفته‌شده، نیازمند مشارکت چندسازمانی و حل مسئله هماهنگی میان دستگاه‌های پیشران اقتصاد و جامعه ایران است. وزارت نفت و صنعت نفت و گاز می‌تواند سرمایه اجتماعی و توانایی‌های سازمانی خود را برای بسیج دیگر دستگاه‌ها در راستای ایفای چنین نقشی به‌کار گیرد.

این ایده را نیز می‌توان مد نظر داشت که هماهنگ کردن فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی (CSR) یا خلق ارزش‌های مشترک (CSV) سازمان‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی در سطح کشور برای هدف‌گیری کردن آن‌ها به سمت اهداف مشخص و کمک به فرایند توسعه اجتماعات محلی و بالاخص زدودن صورت‌های آشکار و خشن بی‌عدالتی، نیازمند نوعی تنظیم‌گری و هماهنگ‌سازی در سطح ملی از طریق سازمانی بی‌ دستگاهی و با کارکرد ملی است. شواهد نشان می‌دهد علاوه بر توسعه‌نیافتگی فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت در بسیاری از بخش‌های کسب‌وکار، هماهنگی برای هم‌افزایی و هدف‌گیری فعالیت‌های موجود نیز وجود ندارد. این وظیفه می‌تواند فراتر از تلاش صنعت نفت و گاز برای پیشرو بودن در سطح ملی، به سازمانی در عرصه ملی نیز واگذار شود.

پیشنهاد

 اگر الگوی چهار سطحی ارائه‌شده مقبول باشد، آن‌گاه وزارت نفت می‌تواند نسبت به تشکیل یا حمایت از یک بنیاد، بخش پژوهشی-اجرایی، یا هر ساختار سازمانی دیگری در ساختار این وزارتخانه اقدام کند که وظیفه خواهد داشت ملزومات اجرایی‌شدن الگوی مذکور را بررسی و برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی کند؛ اما تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی در هر حال مستلزم تدوین چارچوبی مفهومی از نسبت مسئولیت اجتماعی با بستر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران است و تصور می‌کنم آن‌چه تشریح شد می‌تواند راهگشای تأمل بیشتر در این عرصه باشد. هر چارچوبی برای توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت در ایران باید تفاوت‌های میان ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران و کشورهای پیشگام در مسئولیت اجتماعی شرکت را لحاظ کرده و طرح مفهومی دقیقی داشته باشد که تبیین‌کننده رویکرد به این مقوله در کشور باشد.

محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

امیر ناظمی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

به گزارش شانا، نشست تخصصی «مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و نقش متقابل دستگاه های حاکمیتی و جوامع محلی در مناطق نفتی» در دومین روز از سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به ریاست حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.

حبیب الله سمیع، رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در این نشست به تشریح رویکردهای مسئولیت اجتماعی در این سازمان پرداخت و گفت: وزارت نفت در برخی مناطق مثل جم و خارک، جایگزین وزارت بهداشت است و تنها بیمارستان های موجود در این مناطق، بیمارستان‌هایی هستند که متعلق به صنعت نفت است.

رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت افزود: بحث مسئولیت اجتماعی امروزه به عنوان جزء جدایی ناپذیر برنامه های راهبردی سازمان‌ها مطرح است.

وی ادامه داد: سلامت و آموزش ۲ رکن اساسی است که اگر به خوبی تامین شود، کارکنان به سکونت در مناطق متمایل می شوند و بر مردم بومی نیز آثار مطلوبی می گذارد.

سمیع اظهار کرد: در سال‌های ۸۳ تا ۹۵، بالغ بر چهار میلیون و ۱۳۸ هزار نفر نیروی بومی غیرشرکتی به مراکز درمانی بهداشت و درمان مراجعه کرده‌اند.

به گفته وی، میزان استفاده مردم بومی غیرشرکتی از خدمات بهداشت و درمان در مناطقی مانند خارک و بوشهر، بیش از کارکنان نفت است و به طور مثال از مرکز دیالیز بیمارستان خارک، هم اکنون تنها اهالی بومی استفاده می کنند.

سمیع با اشاره به نقش صنعت نفت در خدمت رسانی در پارس جنوبی گفت: لازم است سازمان تامین اجتماعی با ۳۶ میلیون بیمه شده در این منطقه حضور فعالتری داشته باشد.

رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ادامه داد: متاسفانه برخی شرکت های خصوصی در مناطق عملیاتی توجهی به بحث مسئولیت اجتماعی ندارند و خود را در قبال نیروهای بومی مسئول نمی دانند که این رویکرد نیازمند اصلاح است.

صنعت نفت پیش قراول اجرای مسئولیت های اجتماعی

همچنین روح الله قابضی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت نیز در این نشست اظهار کرد: عدم توسعه متوازن مسئولیت اجتماعی و صنعت نفت، از مشکلاتی است که منجر به برخی نارضایتی‌ها در بین مردم ساکن در مناطق همجوار با مناطق عملیاتی نفت و گاز شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، صنعت نفت به طور کامل متولی مسئولیت اجتماعی نیست، اما چون همواره در این زمینه پیش قراول بوده، فعالیت‌هایش در این حیطه وظیفه تلقی می شود و انتظارات زیادی وجود دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: حد و مرز مشخصی میان خواسته های مسئولان محلی و ‌مسئولیت‌های اجتماعی واقعی صنعت نفت وجود ندارد و این حد و مرز باید مشخص شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت افزود: در بحث مسئولیت اجتماعی، بهره مندی از مشاور ضروری است.

قابضی با اشاره به این که محیط زیست مقوله مظلومی است، گفت: اگرچه اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما کافی نیست. پژوهشگاه صنعت نفت می تواند به عنوان مشاوری امین در حوزه محیط زیست در پروژه‌ها ایفای نقش کند.

به گزارش شانا، قرارداد همکاری با موضوع «بررسی روش‌های نوین و ارائه راهکارهای بین‌المللی جهت بهبود و ارتقا کیفیت سوخت بانکرینگ و کاهش آلاینده‌ها»، بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۲۸ تیرماه) میان حمیدرضا کاتوزیان، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و سیروس کیان ارثی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران امضا شد.

کیان ارثی در این مراسم، میزان مصرف سوخت کشتی‌ها را مسئله‌ای مهم عنوان کرد و گفت: بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، سولفور سوخت کشتی‌ها باید تا سال ۲۰۲۰ بالغ بر نیم درصد باشد.

وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و این‌که تا آن زمان مدت زیادی باقی نمانده است، تصمیم گرفتیم برای کاهش سولفور و ارتقای کیفیت سوخت کشتی‌هایمان، از توان علمی پژوهشگاه صنعت نفت استفاده کنیم.

کیان ارثی ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک دو مجموعه، نه تنها برای شرکت ملی نفتکش اثربخش شود، بلکه در سطح بین‌الملل نیز مثمر ثمر باشد.

آمادگی پژوهشگاه برای همکاری‌های علمی با مجموعه‌های فعال در صنعت نفت

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت نیز با ابراز خرسندی از امضای این قرارداد همکاری، عنوان کرد: پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بازوی تحقیقاتی این صنعت برای همکاری با مجموعه‌هایی که نیاز به کارهای تحقیقاتی دارند، آمادگی دارد و از این همکاری‎ها استقبال می‌کند.

وی به ضرورت ارتقا کیفیت سوخت که از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی الزامی شمرده شده است، اشاره کرد و افزود: کشور ما نیز در این زمینه باید در حد امکان ایفای نقش کند و قطعا ارتقا کیفیت سوخت کشتی‌ها در کاهش آلایندگی‌ها موثر خواهد بود.

منصور بزمی، معاون فناوری و روابط بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت نیز با بیان این‌که پژوهشگاه با امضای این قرارداد کار مطالعاتی خود را اغاز می‌کند، ابراز امیدواری کرد که این همکاری به طور مستمر ادامه یابد و دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد.

به گزارش شانا، رضا خلیلی، در دومین نشست هم اندیشی معاونت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیر صنعتی، با اشاره به نوپا بودن این معاونت، گفت: برای روان سازی و چابک سازی امور، باید تغییراتی در این معاونت داده شود و این تغییرات بزودی ارائه خواهد شد.

وی با تاکید بر سیاست گذاری‌ها و بسترسازی‌های انجام شده در وزارت نفت در دوران دولت یازدهم، افزود: با توجه به این بسترسازی‌ها، امیدواریم در چهارسال آینده نتایج خوبی را شاهد باشیم و اقتصاد کشور با اجرای پروژه‌های جدید نفتی، سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی فعال‌تر شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی، نفت را شاکله‎ اصلی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد ایران تا حدود زیادی به نفت وابسته است و به همین دلیل مدیران نفتی باید دغدغه‌مند و جزو دلسوزترین مسئولان باشند.

خلیلی ادامه داد: امروزه باید نیروهای متخصص و متعهد در صنعت نفت را شناسایی کرد و با افزایش سطح علمی و توانمندی این نیروها، مدیران نسل بعد را پرورش داد.

وی، جانشین پروری را یکی از مهمترین فعالیت‌های حوزه منابع انسانی عنوان کرد و گفت: نباید به بحث جانشین پروری به عنوان یک پروژه زود بازده نگریست، این موضوع باید در سازمان نهادینه شود و امر پرورش مدیران به صورت اصولی انجام پذیرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی در این نشست با تاکید بر مسئولیت‌های سنگین مدیران صنعت نفت، عنوان کرد: از تمام مدیران معاونت عملیات غیرصنعتی می‌خواهم که در باره نظارت دقیق بر مسائل مالی، قراردادی و اداری مجموعه‎ خود بسیار جدی و پیگیر باشند.

خلیلی بر اهمیت مبحث دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: تمام اسناد و قراردادهای سازمان باید به صورت کاملا شفاف از لحظه اول تا صدور سندهای پرداخت در سیستم ثبت شود و قابل رویت باشد.

وی حمایت از تولید داخل را اولویت شرکت ملی نفت دانست و افزود: با تقویت تولید داخل چرخ اقتصاد کشور به چرخش در می‌آید و ما باید با حمایت از تولیدات داخلی و تلاش در راستای بالابردن کیفیت این تولیدات، به اقتصاد کشور کمک کنیم.

به گزارش شانا، مهندس بیژن زنگنه، بعدازظهر امروز (سه شنبه، ۲۷ تیرماه) در آیین گشایش سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به موضوع اقتصاد سیاسی اشاره کرد و گفت: این چیزی است که ما امروز به‌خاطر آن کتک می خوریم، در قرارداد توتال کسی نگران رازداری و محرمانگی آن نیست، نگرانی این است که چه آثاری در اقتصاد سیاسی ایران و در ساختار اجتماعی و روابط بین‌الملل ما دارد و این موارد چگونه بر دیدگاه‌های سیاسی اثر می‌گذارد؛ در واقع نگران اثرگذاری بخش اقتصاد بر سیاست هستند، آنچه که علمای علم اقتصاد سیاسی می‌گویند همین تاثیر اقتصاد بر سیاست یا به بیان دیگر تاثیر بر قدرت است زیرا سیاست یعنی قدرت.

وی ادامه داد: اگر ما امروز تحت فشار قرار می‌گیریم به خاطر این موضوع است که از اقدام‌های ما نگران هستند که در ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی تاثیری از طریق اقتصاد دیده شود.

وزیر نفت با اشاره به این که مفهوم مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت در چهار سال گذشته بسیار رشد کرده است، گفت: من به همکارانم در صنعت نفت توصیه می‌کنم که با دانشگاه‌ها پیوند قوی برقرار کنند.

وی با تاکید بر این که مدیران صنعت نفت، مشاوران صاحب صلاحیت در بخش اجتماعی داشته باشند، افزود: حوزه اجتماعی از نظر دانش بسیار عمیق است و در پیوند عمیقی با مشاورت اجتماعی وزارت نفت قرار گرفته‌اند و فعالیت‌های بسیاری خوبی را به ویژه در غرب کارون انجام داده‌اند.

وزیر نفت  ادامه داد: این کارها، کارهایی علمی است و نتیجه بسیار خوبی نیز برای ما دارند.

زنگنه با اشاره به تأثیر بسیار بالای علوم اجتماعی در پیشبرد بهتر عملکرد صنعت نفت تصریح کرد: چهره های خشن فقر برای ما مسئولیت درست می کنند و ما نمی‌توانیم در یک محیطی که فاصله طبقاتی زیادی وجود دارد زندگی کنیم. گرفتاری‌ها، برای ما مشکلات ایجاد می‌کند؛ ما به دلیل مسائل انسانی و اداره طبیعی و معمول کم هزینه اقتصادی کارها به‌طور حتم باید به این مسائل بپردازیم.

وزیر نفت، بهادادن به مسائل اجتماعی را به همه مدیران توصیه کرد و گفت: ما باید با محیط اطرافمان همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم و اگر این همزیستی مسالمت آمیز را بپذیریم، این‌ موارد خود سبب می شود که فکر کنیم و راه حل بیابیم.

برنامه‌ریزی مسئولیت اجتماعی از ابتدای اجرای طرح

وی با اشاره به این که مشغله کاری مدیران صنعت نفت در دوران بهره برداری پروژه‌ها بسیار زیاد است، اظهار کرد: از همان ابتدای طراحی یک پروژه باید مسائل اجتماعی نیز دیده و مطالعه شود.

زنگنه به تعامل بسیار خوب وزارت نفت با دانشگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: این فرصت را باید مغتنم شمرد و با ارتباط با یکدیگر، امور را به درستی انجام داد.

وزیر نفت با اشاره فعالیت جدید وزارت نفت در ۲ منطقه غرب کارون و منطقه عمومی پارس جنوبی ادامه داد: ما براساس این مطالعات، ۲ برنامه پنج‌ساله را طراحی کردیم که این برنامه‌ها به مرور اجرا می شوند البته اجرای همه آن با وزارت نفت نیست و بخشی را تنها تأمین منابع می کنیم.

وی با اشاره به این که به تازگی در شورای اقتصاد تصویب شد که سه درصد عواید طرح‌هایی که در این ۲ منطقه اجرا می شود صرف مسئولیت اجتماعی این منطقه شود، گفت: یعنی اگر ۲۰ میلیارد دلار طرح و پروژه اجرا شود، سه درصد آن معادل ۶۰۰ میلیون دلار می شود که برای این رقم بیش ۲ هزار میلیارد تومان می تواند هزینه شود و این غیر از مبالغی است که در اجرای طرح هزینه می‌شود و توسعه و اشتغال ایجاد می کند؛ این مبلغ برای کاهش فاصله‌ها و برای توانمندسازی مردم است.

استقبال مردم مناطق عملیاتی از طرح توانمندسازی

زنگنه با اشاره به این که یکی از اقدام‌های خوبی که در سال‌های اخیر انجام شده است، توانمد سازی افراد است که با استقبال شدید مردم همراه شد، تصریح کرد: مردم مناطق عملیاتی با مدارک تحصیلی بالا، خواستار کار در تأسیسات صنعت نفت در سطح پایین بودند اما پیشنهاد وزارت نفت، آموزش این افراد برای یادگیری یک حرفه و تولید اشتغال برای آنها بود که با استقبال شدید مردم روبه‌رو شد.

وی به صحبتی که با مردم هویزه و دشت آزادگان در سفر به خوزستان که اوایل امسال انجام شده بود ،اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های توانمندسازی جوامع محلی و حتی کلاس های کنکور با استقبال زیادی از سوی مردم این مناطق روبرو شد.

مسئولیت اجتماعی، امر لازم مدیریتی

زنگنه با بیان این که وزارت نفت نمی تواند به طور مستقیم درگیر همه امور مربوط به مسئولیت اجتماعی مانند انتقال برق به مناطق، راهسازی بپردازد و یا حتی امور مربوط به شهرداری را در مناطق عملیاتی انجام دهد، گفت: ما به آنها در انجام این امور کمک می‌کنیم و هر سازمانی وظیفه خود را انجام می‌دهد و قرار نیست وزارت نفت جای همه بنشیند اما نتیجه آن برای مردم است.

وزیر نفت تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم که مردم به این روحیه برسند که هرچه طرح بیشتری در منطقه آنها اجرا شود، آثار مثبت بالاتری نیز برای زندگی خودشان و فرزندانشان خواهد داشت.

وی با اشاره به این که هزینه‌های مطالعاتی انجام مسئولیت اجتماعی را نباید دست کم گرفت، ادامه داد: برای انجام طرح‌ها باید به‌طور حتم از مشاور و ناظر استفاده کرد.

زنگنه با قدردانی از دست اندرکاران اجرای مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت گفت: ما باید به این مقوله توجه ویژه داشته باشیم و این امری واجب و لازم مدیریتی است.

وزیر نفت با اشاره به این که در زمینه مسئولیت اجتماعی تجربه‌های بسیاری در دنیا وجود دارد، اظهار کرد: ما در کنار استفاده از تجربه‌های دیگران می‌توانیم بر این تجربیات و تفکرات نیز بیفزاییم و روابط خوب و عمیقی را با مردم مناطق عملیاتی برقرار کنیم.

مسائل کیفی در انتخابات به کمیت تبدیل می‌شود

زنگنه با اشاره به این که هر موضوع کیفی در انتخابات به کمیت تبدیل می‌شود، افزود: ۹۹ درصد کارکنان در سکوهای نفتی، ۸۷ درصد مردم عسلویه و نخل تقی، ۸۵ درصد کارکنان مجتمع‌های پتروشیمی، ۸۷ درصد کارکنان پالایشگاه‌ها به دکتر روحانی رأی دادند.

وی با بیان این که میزان رأی دکتر روحانی در شهر های خوزستان که نفتی بودند تماما نسبت به شهرهای غیرنفتی بالاتر بود، اظهار کرد: این نشان می دهد که عملکرد نفت نه تنها باعث دلزدگی مردم نشده بلکه علاقه‌مندی بیشتری نیز ایجاد کرده است.

وزیر نفت در پایان یادآور شد: رفتار درست، علاقه‌مندی را به نظام، سیاست‌های نظام و عملکرد مدیران افزایش می دهد و هنگامی که این دلبستگی را داشته باشیم کارمان راحت تر پیش می‌رود و بهتر می‌توانیم در جهت مأموریت اصلی خود قدم برداریم.

به گزارش شانا، سکینه الماسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، امروز (سه‌شنبه، ۲۷ تیرماه) در همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، امضای قرارداد طرح توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه و مشارکت شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس را نشان دهنده استفاده هوشمندانه وزیر نفت از برکات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) عنوان کرد.

وی با اشاره به این‌که مردم منطقه از عواید این حرکت اقتصادی منتفع می‌شوند، از بیژن زنگنه قدردانی و از حضار خواست وزیر نفت را تشویق کنند.

نماینده دیر، کنگان و جم در مجلس با اشاره به مصوبه اختصاص ۳ درصد
از طرح‌های توسعه‌ای به مقوله مسئولیت اجتماعی گفت: از وزیر نفت پرسیدم که
آیا این ۳ درصد شامل قرارداد شرکت ملی نفت با توتال نیز می‌شود یا خیر،
ایشان پاسخ مثبت دادند.

الماسی افزود: در حیطه
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در منطقه عسلویه مصوبات خوبی داشتیم که این
مصوبات به تدریج به اجرا در می‌آید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توانمندسازی آموزشی را از جمله طرح‌های خوب صنعت نفت در این حوزه عنوان کرد و گفت: این طرح به‌زودی ابلاغ می‌شود.

سومین
همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، بعدازظهر امروز (سه‌شنبه، ۲۷ تیرماه) با
حضور مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت در سالن همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت آغاز
به‌کار کرد.

به گزارش شانا، محسن امیریان، عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۷ تیرماه) در سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با بیان این مطلب افزود: صنعت نفت در قالب مسئولیت‌های اجتماعی به دنبال تمدنی جدید در غرب کارون و عسلویه است.

 وی همزیستی مسالمت آمیز، ایجاد کانال ارتباطی مستمر بین مردم و بنگاه های اقتصادی دولت و تغییر نگاه در مناطق را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم باید به این نتیجه برسند که دولت مردم سالار است و نظر و رای آنها در هر دیدگاه ارجحیت دارد.

امیریان با اشاره به تاکید سیاست‌های اقتصاد مقومتی بر کار برای عموم مردم، ادامه داد: بنابراین مسئولیت اجتماعی نماد بارز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

بررسی اثرگذاری خدمات صنعت نفت در اجتماعات محلی

مدیر طرح های عمران مناطق نفت خیز از اجرای طرحی برای بررسی میزان اثرگذاری خدمات رسانی صنعت نفت به مردم محیط های پیرامونی مناطق عملیاتی خبر داد و گفت: باید آثار منفی حضور صنعت نفت در مناطق عملیاتی رفع و آثار مثبت این حضور تقویت شود.

 
وی عملکرد وزارت نفت را در برقراری ارتباط مستمر با دیگر وزارتخانه‌ها به منظور اجرای مسئولیت های اجتماعی موفق خواند و افزود: قانونمند شدن فعالیت های اجتماعی ضروری است و امیدواریم دیگر وزارتخانه ها نیز در این مسیر بیش از پیش با وزارت نفت همکاری کنند.

به گفته امیریان، وزارت نفت متولی ساخت مدرسه، بیمارستان و غیره نیست، اما در صورت همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف برای مشارکت در تامین منابع مالی و بهبود امکانات رفاهی در مناطق محروم آمادگی کامل دارد.
 

اجرای ۴۷۶ پروژه مسئولیت اجتماعی در دولت یازدهم

وی از برنامه مدیریت عمران مناطق نفت خیز برای توانمندسازی ۲۵۰۰ نفر از جوانان بومی مناطق عملیاتی نفت و گاز خبر داد و افزود: خوزستان استانی غنی است که در رده‌های مدیریتی و فنی به نیروهای غیر بومی نیازی ندارد.

وی با اشاره به عملکرد خوب صنعت پتروشیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی ابراز امیدواری کرد که بخش خصوصی در این زمینه نقش پررنگ تری ایفا کند و همایش‌هایی از این جنس در آینده از سوی بخش خصوصی و نه دولت برگزار شود.

امیریان با بیان این که باید مسئولیت اجتماعی از ابتدا در اقتصاد پروژه ها مدنظر قرار گیرد یادآور شد: شرکت‌های بین المللی و داخلی که نسبت به توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران اقدام می کنند به خاطر داشته باشند که باید در کنار فعالیت‌های توسعه ای خود درصدی از پروژه را برای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص دهند.