اگرچه روند اجرای این طرح و جدیت ایران نسبت به طرح یادشده کاملا برای اصحاب
فهیم رسانه‌ای مشخص است اما برای اصلاح باورهای نادرست برخی افراد، جریان‌های رسانه ای، توضیحات زیر در مورد طرح صادرات گاز ارائه می شود.
صادرات گاز برای ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی دنیا از گذشته دارای اهمیت و اولویت بوده و این اهمیت هم اکنون با توجه به جمیع جهات اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبه افزایش است.
با وجود اقبال جهانی نسبت به مصرف گاز به دلیل مزیت‌های اقتصادی و زیست محیطی، اما روند اجرایی و عملیاتی تجارت گاز بر خلاف نفت از شرایط خاص و پیچیده ای برخوردار است . بر این اساس طرح‌های انتقال بین المللی گاز، پرهزینه، طولانی مدت و توام با ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است، بنابراین در اجرای طرح‌های تجارت گاز، حساسیت‌های زیادی وجود دارد که طرف‌ها با لحاظ این حساسیت‌ها اقدام به امضای قرارداد و اجرای آن می کنند.
طرح‌های انتقال و تجارت گاز ایران نیز از این شرایط کلی مستثنی نیست و چه بسا با توجه به شرایط خاص سیاسی ایران، حساسیت بیشتری دارد.
چنانکه در سطور گذشته بیان شد، صادرات گاز متاثر از ملاحظات سیاسی و اقتصادی متعددی است که این مهم در مورد ایران دردهه‌های اخیر حساسیت بیشتری دارد.
به طور طبیعی در ۵۰ سالی که از عمر صنعت گاز ایران می گذرد، اولویت تولید و توزیع گاز در سراسر کشور با هدف گسترش عدالت اجتماعی، بهبود شرایط محیط زیستی کشور و ملاحظات اقتصادی از طریق جایگزینی فرآورده‌های نفتی با گاز بوده است.
درباره عملکرد دولت یازدهم در حالی در سال ۹۲ صنعت نفت و گاز را در اختیار گرفت، که این صنعت با بدترین شرایط تاریخی خود روبه‌رو بود اما با تدبیر و برنامه ریزی، حوزه گاز به گونه ای مدیریت شد که کشور همه مشکلات مالی و فنی به اهداف تعیین شده رسیده و پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
به طور خاص در صنعت گاز باید اذعان کرد ۱۱ فاز عملیاتی پارس جنوبی در دولت یازدهم تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده است. فازهای ۱۲ ، ۱۵و ۱۶، ۱۷ و ۱۸، ۱۹ ،۲۰ و ۲۱ فازهایی هستند که در دولت یازدهم عملیات اجرایی آنها با تدبیر و برنامه ریزی به اتمام رسیده است.
با تکمیل این ۱۱ فاز، در عمل ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز به تولید گاز ایران از پارس جنوبی اضافه شده که بیش از ۲ برابر نسبت به پیش از آن است. با این میزان برداشت، ایران توانست از نظر برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی از قطر پیشی بگیرد.
در مقطع آغاز به کار دولت یازدهم، فرآورده‌های نفتی در سبد سوخت و انرژی کشور با مصرف سالانه ۲۷ میلیارد لیتری سهمی حدود ۴۳ درصدی داشت که با افزایش تولید گاز و گازرسانی بیشتر به صنایع عمده، نیروگاه‌های برق و صنایع غیرعمده هم اکنون سهم فرآورده‌های نفتی در این بخش‌ها به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. حجم گازرسانی به نیروگاه‌های کشور در سال ۹۳ حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب بود که این میزان در سال ۹۴ به ۵۸ میلیارد مترمکعب رسید. (یعنی حدود چهار میلیارد مترمکعب افزایش یافته است) و تا پایان سال۹۵ به رکورد تاریخی ۶۷ میلیارد مترمکعب رسید.
در بخش گازرسانی به صنایع عمده و کارخانه‌های تولیدی کشور نیز حجم تحویل گاز طبیعی از ابتدای امسال تاکنون با ۲میلیارد مترمکعب افزایش، به حدود ۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده است. در مجموع از ابتدای فروردین ماه ۹۵ حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه‌ها، صنایع عمده و کارخانه‌های کشور شده است که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۶ میلیارد مترمکعب افزایش را نشان می‌دهد. این دستاوردها باعث گردید که بخش قابل توجهی از سوخت مایع به خصوص گازوئیل از چرخه مصرف داخلی حذف شده و با هدف کسب درآمد و همچنین صیانت از محیط زیست به خارج از کشور صادر شود.
اولویت دیگر وزارت نفت، گازرسانی به مناطق روستایی و محروم بوده است که در این رابطه به افتخارات بزرگی دست یافته است . هم‌اکنون ۱۶ میلیون خانوار در شهرها و حدود ۴ میلیون خانوار در روستاها از نعمت گاز برخوردارند. یکی از افتخارات بزرگ دولت یازدهم ، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و به طور خاص شهر زاهدان است که در اسفند ماه سال گذشته این مهم محقق شد و تنها مرکز استان باقیمانده به شبکه سراسری گاز وصل شد. تامین بدون دغدغه خوراک مورد نیاز صنایع پایین دستی به خصوص صنایع پتروشیمی و قاعده مند سازی قیمت آن از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه صنعت گاز بوده است.
با تحقق نسبی این اهداف، صنعت گاز در دوره جدید بر افزایش تولید با هدف صادرات گاز متمرکز خواهد شد. در این راستا، کشورهای همسایه و منطقه در اولویت صادرات گاز قرار دارد و این هم در اسناد بالادستی کشور و هم در برنامه پیشنهادی وزیر نفت در جریان کسب رای اعتماد مورد تاکید قرار دارد.
بر اساس برنامه وزارت نفت در دولت دوازدهم ، صادرات از ۱۰ میلیارد متر مکعب کنونی که به ترکیه صورت می گیرد، به حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید که از این میزان ۵۲ میلیارد متر مکعب از طریق خط لوله و حدود ۱۸ میلیارد متر مکعب به صورت ال‌ان‌جی خواهد بود.
بر این اساس سهم ایران در تجارت جهانی گاز در چشم انداز ۱۴۰۰، به حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و به عبارتی هفت برابر میزان کنونی می‌شود.
هم اکنون سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب به ترکیه صادر می شود که ظرفیت افزایش آن وجود دارد و در این رابطه مذاکراتی هم صورت گرفته است. طبق برنامه ، قرار است صادرات گاز به عراق سالانه به ۲۰ میلیارد متر مکعب برسد که هم اکنون صادرات گاز به این کشور به صورت آزمایشی از خردادماه آغاز شده است.
کشورهای جنوب خلیج فارس نیز هدف دیگر برای صادرات گاز است که ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال برنامه ریزی شده است . برای جمهوری آذربایجان نیز ، ۲ میلیارد متر مکعب سالانه گاز در نظر گرفته شده است.
طرح انتقال گاز ایران به آسیای جنوبی از ابتدای دهه ۱۹۹۰ با هدف تامین بخشی از گاز مورد نیاز کشورهای پاکستان، هند و حتی چین در دستور کار قرار گرفت اما علی رغم علاقه وافر ابتدایی هند و پاکستان به دریافت گاز از ایران ، عوامل مختلفی به خصوص عوامل سیاسی و دخالت قدرت‌های بزرگ مانع از اجرای این طرح که به خط لوله صلح معروف شده است شد.
ایران با درنظر داشتن منافع متعددی که از اجرای این طرح می توانست داشته باشد، همواره بر اجرای آن تاکید داشته و به صورت جدی اجرای طرح را به صورت رایزنی‌های دوجانبه با هند و پاکستان دنبال کرده است، در مقطعی ایران با افزایش تردیدهای هند، اجرای طرح را با امضای قراردادی با کشور پاکستان ( سال ۱۳۸۸) به صورت دوجانبه آغاز کرد.
بر اساس قراردادی که امضا شد، قرار بود گاز تا سال ۱۳۹۳ به پاکستان صادر شود که عملا به دلایل مختلف ازجمله بهانه تراشی پاکستانی‌ها بر سر مساله تحریم های ایران ، این مسئله به تاخیر افتاد. این درحالی بود که ایران طبق تعهدات خود، کار احداث خط لوله سراسری هفتم از عسلویه به سمت استان سیستان و بلوچستان و مرز پاکستان را شروع کرد .نهایتا با تلاش دولت وقت ایران، بار دیگر در سال ۹۱ اجرای طرح دنبال شد که منجر به برگزاری مراسم کلنگ زنی نمادین با حضور روسای جمهور وقت دو کشور در نقطه صفر مرزی چابهار در اسفند سال ۹۱ شد.
در خلال این مراسم ، ایران متعهد شد تا با هدف سرعت بخشیدن به اجرای خط لوله در کشور پاکستان ، ۵۰۰ میلیون دلار در خاک پاکستان سرمایه گذاری کند، اما با وجود همه تلاش‌ها و تعهدها ایران و رساندن خط لوله گاز به نزدیک مرز، طرف پاکستانی به دلایل و بهانه های مختلف از جمله فشارهای سیاسی خارجی و نبود امکان اجرای تعهدهای مالی در دوران تحریم ، کمترین انگیزه ای برای اجرای طرح نداشته و به نوعی تلاش دارد تا از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران بهره برداری کرده و نهایت امتیاز را در این قرارداد برای خود ایجاد کند.
در این راستا به نظر می رسد مشکلات مالی مطروحه از سوی طرف پاکستانی بیشتر بهانه است چرا که اخیرا این کشور قراردادی را برای دریافت گاز به صورت ال ان جی از قطر امضا کرده است.
در این راستا وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم با وقوف بر اهداف و نیات کشور پاکستان به گونه ای تدبیر کرده است که نخست از هدررفتن منابع مالی کشور از جمله همان ۵۰۰ میلیون دلار جلوگیری کند زیرا هیچ تضمینی وجود نداشت که با تامین و پرداخت این مبلغ ، طرف پاکستانی بر تعهد خود برای خرید گاز از ایران و بازپرداخت مبلغ مورد نظر و همچنین بهای گاز وارداتی پابرجا بماند.
هم اکنون گاز تا شهرستان ایرانشهر در استان سیستان بلوچستان رسیده و خط لوله انتقال گاز به چابهار به طول ۲۰۰ کیلومتر نیز در حال احداث است. این خط لوله علاوه بر انتقال گاز به چابهار و دیگر شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان، قرار است گاز صادراتی به پاکستان را نیز پوشش دهد. بنابراین روند احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان طبق برنامه از طرف ایران در حال اجراست و این مساله که احداث این خط لوله از دستور کار وزارت نفت خارج شده ، کاملا نادرست است.
سیاست اصولی وزارت نفت ، اجرای طرح های گازی با شرایط عادلانه و در نظر گرفتن منافع طرفین است. وزارت نفت هیچ برنامه ای برای لغو قرارداد صادرات گاز نداشته و ندارد منتها بر اجرای هدفمند، کم هزینه و منطقی طرح تاکید دارد.
در شرایطی که طرف مقابل کمترین گامی در اجرای خط لوله تا مرز ایران برنداشته، آیا منطقی است میلیون‌ها دلار سرمایه محدود کشور را صرف احداث خط لوله تا مرز پاکستان نمود که در این صورت باز طرف پاکستان به بهانه هزینه کردن ایران ، خواهان امتیاز بیشتر باشد؟ از سوی دیگر در شرایطی که کشور با منابع مالی محدود مواجه است و حتی در اجرای برخی از طرح های توسعه ای نفت و گاز و طرح های گازرسانی در داخل کشور با مشکل روبه‌روست. چه توجیهی برای انجام هزینه ۵۰۰ میلیون دلاری وجود دارد؟ آیا اگر این مبلغ هزینه می شد و در عین حال خط لوله در طرف ایران تا مرز پاکستان هم کشیده می‌شد و آنوقت طرف پاکستانی بهانه دیگری برای دریافت گاز از ایران مطرح می کرد ، دهان انتقاد از وزارت نفت باز نمی شد که سرمایه‌های کشور را به هدر داده است؟
در شرایط حاضر برای وزارت نفت گازرسانی به مناطق محروم به خصوص استان سیستان و بلوچستان در اولویت بوده و می باشد و تاکنون تمام هم و غم و منابع مالی و اجرایی خود را برای تحقق این مهم بسیج کرده است . لذا در شرایط محدودیت منابع مالی و گاز تولیدی ، به طور طبیعی و تا زمانیکه طرف پاکستانی کاملا به تعهدات خود باور نداشته و متعهد نباشد ، ایران نیز خواهان اجرای طرحی بدون ضمانت اجرا از طرف مقابل نیست .
بدیهی است حق ایران برای رجوع به مراجع قانونی محفوظ است، تا شرایط لازم برای ایجاد زمینه‌های صادرات گاز به پاکستان و سپس هند فراهم شود و در آینده بتوانیم در شرایط بهتری این طرح را به سرانجام برسانیم.