صحبت از کابینه دولت دوازدهم این روزها روی بورس است و اینکه چه کسی بر مسند وزارت نفت می‏نشیند، سوالی است که پاسخ آن تاکنون با گمانه‎زنی‎های بسیاری همراه بوده. فارغ از اینکه زنگنه بر خلاف میل شخصی‎اش، منافع صنعت نفت را بر عافیتی که از او دریغ می‎شود، ترجیح می‎دهد یا عطای وزارت را به لقای آن می‎بخشد، بد نیست دستاوردهای صنعت نفت دولت یازدهم را در کنار نقاط ضعفی که مبری بودن مطلق از آن کار ساده‎ای نیست، بگذاریم، بسنجیم و آنگاه منصفانه از خود بپرسیم، آیا این مسیر به سمت تعالی صنعت نفت متمایل بوده است یا ویرانی؟ البته مراد از دستاوردها، افزایش چشمگیر میزان تولید و صادرات نفت، احیای قدرت ایران در اوپک یا به سرانجام رساندن مدل جدیدی از قراردادهای نفتی نیست. این‎ها که اظهر من الشمس است. منظور آن دستاوردهایی است که از قضا همه از مصادیق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است و عده‎ای اصرار دارند این‎طور بنمایانند حاصل نشده یا برآنند این دستاوردها را زیر پای حرف‎های کاسبکارانه‎ای مثل «علاقه‎مندی وزارت نفت به شرکت‎های خارجی» یا «بی‎توجهی به منابع انسانی» ناچیز جلوه دهند.

آری.از علاقه‎مندی شیخ‎الوزرا به شرکت‎های خارجی می‎گویند و کسی در پاسخ به داستان‎سرایی‎هایشان نمی‎گوید اگر رویکرد وزیر به سمت و سوی خارجی‎هاست، پس چرا شرکت‎های ایرانی اصرار دارند و می‎خواهند که زنگنه بماند؟ چرا شرکت‎های اکتشاف و تولید ایرانی، از ادامه روند کنونی فعالیت‎ها در وزارت نفت استقبال می‎کنند؟ چرا تداوم سیاست‎های کاری صنعت نفت را ضامن رونق کسب و کارشان می‎دانند؟ اگر زنگنه دوستدار خارجی‎هاست، چرا در بین داخلی‎ها اینقدر خواهان دارد؟ و البته پاسخ روشن است. شرکت‎های ایرانی به ویژه آنها که وصله دولتی ندارند، فارغ از جناح‎بازی‎ها و مرده بادها و زنده بادها، یک دغدغه دارند و آن هم نیفتادن در دام رکود است و خوب می‎دانند وقتی سایه تحریم بر سر کشور نباشد و مسیر جذب سرمایه و فناوری هموار شود، به اهدافشان نزدیک‎تر شده‎اند. E&Pهای ایرانی که زاییده فکر زنگنه‎اند، به تکاپو افتاده‎اند و بسیار امیدوارند در سایه تعامل با شرکت‎های بین‎المللی، در آینده‎ای نه چندان دور نه تنها در طرح‎ها و پروژه‎های ملی، که در پروژه‎های نفتی خارج از کشور نیز توان ایفای نقش موثر پیدا کنند. آنها خیلی خوب بر تلاش‎های زنگنه در شکل‎گیری چنین مسیری واقفند. 

اما حمایت نفتی‎ها از زنگنه به اینجا ختم نمی‎شود. تولیدکنندگان کالاها و تجهیزات نفتی هم که به واسطه طرح بومی سازی ۱۰ گروه خانواده کالاهای صنعت نفت به عزم وزارت نفت برای بهره‎مندی از تولید داخل بیش از پیش باور پیدا کرده‎اند، می‎خواهند وزیر نفت دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز بماند تا اهداف این طرح عظیم به طور کامل محقق شود. در دستور کار قراردادن این طرح برای حمایت از شرکت‎های ایرانی سازنده قطعات و تجهیزات نفتی، برنامه‎ریزی برای صدور گواهینامه کیفیت ساخت کالا برای شرکت‎های ایرانی با همکاری انجمن نفت ایران و ساماندهی سامانه یکپارچه الکترونیکی تامین کالای صنعت نفت و استقرار آن در شرکت‎های اصلی وزارت نفت، مدت‎هاست شرکت‎های سازنده را به این باور رسانده است که زنگنه در صدد توانمندساختن هر چه بیشتر این فعالان حوزه نفت است. آن روی سکه، سردمداران مافیای کالای نفت از زنگنه دل خوشی ندارند و این روی سکه، غالب تولیدکنندگان حوزه نفت و گاز می‎خواهند زنگنه بماند.

مخالفت‎ها هم به اینجا ختم نمی‎شود. می‎گویند زنگنه به سرمایه انسانی بی‎اعتناست و از تبعیض پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان مجموعه وزارت نفت به عنوان مصداق بی‎عدالتی یاد می‎کنند. پرداخت‎ها عدالت‎محور نیست. درست. اما کسی نمی‎پرسد، بنیان این تیعیض‎ها و بی‎عدالتی‎ها چه زمانی گذاشته شد و نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت که الحق و الانصاف بار بزرگی از این صنعت را به دوش می‎کشند، در کدام دوره و تحت لوای کدام سیاست، با کمترین حقوق و دستمزد و بدون در نظر گرفتن حداقل‎های معیشتی به سیستم نفت اضافه شدند؟

با این حال وزارت نفت از این تبعیض غافل نشد و به‏‎رغم این‎که زنگنه پیشتر اعلام کرد آنطور که می‎خواست برای سرمایه انسانی عمل نکرد، اما با تاکیدش، تمهیداتی اندیشیده شده تا بلکه با مدنظر قراردادن برخی آیتم‎ها در حقوق و دستمزد کارکنان غیررسمی نفت، از میزان تفاوت در پرداختی‎ها کاسته شود و به زودی نتایج این اقدامات اطلاع‎رسانی و اجرایی می‎شود.

آمار انتخابات ریاست جمهوری تایید می‎کند در استان‎های نفتخیز، بیشترین رای به دولت آقای روحانی داده شده است و هر قدر هم حضرات تلاش کنند بگویند ارتباطی بین این رای و عملکرد زنگنه نبوده، تنها تیری است در تاریکی. نفتی‎ها در انتخابات نشان دادند با عملکرد وزارت نفت موافق بوده‎اند و می‎خواهند زنگنه بماند.

جذب ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در سال گذشته، در پیش بودن برگزاری آزمون استخدامی برای جذب حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر که کارکنان قراردادی و باز هم دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در زمره آنان می‎توانند قرار گیرند و راه‎اندازی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت با هدف پرورش مدیرانی توانمند برای آینده این صنعت، نشان می‎دهد سرمایه انسانی چندان هم مورد بی‎مهری قرار نگرفته است؛ هر چند بی‎تردید در حوزه تکریم سرمایه‎های انسانی هر قدر کار شود، کم است و هیچ منتی روا نیست.

سراغ جامعه علمی و دانشگاهی کشور هم برویم، میل برای ماندن زنگنه خودنمایی می‎کند. دانشگاهیان خوب می‎دانند تحقق بخشیدن به آرزوی دیرینه پیوند صنعت و دانشگاه که زنگنه به ثمر رساند و همچنان بسیار بر آن تاکید دارد، کار هر کسی نبود. حالا دانشگاه‎های طرف قرارداد با شرکت‎های اصلی وزارت نفت، چه در پایین دست و چه در بالادست، در جنب و جوش تجهیز انستیتوهای خود و تعامل با مشاوران علمی خارجی هستند و از وزارت نفت و شخص وزیر به دلیل اعتماد به پتانسیل دانشگاهی کشور ممنونند. آنها هم امید دارند تغییرات در وزارت نفت در جهتی نباشد که هرچه تاکنون رشته شده، پنبه شود و خوب می‎دانند هیچ‎کس مثل زنگنه پای این کار نمی‎ایستد و از تداوم آن حمایت نمی‎کند.

فرض که به زعم دلواپسان، نمایندگان ملت را لابی سحر کرده است؛ سئوال اینجاست که این دوستان، حمایت جامعه دانشگاهی، تولیدکنندگان کالاها و قطعات نفتی، شرکت‎های فعال در حوزه خدمات نفتی، E&Pهای ایرانی و در مجموع، حمایت بخش عظیمی از کارکنان صنعت نفت از تداوم حضور زنگنه در این صنعت را چگونه زیرسوال می‎برند؟

ناگفته پیداست، ساماندهی امور صنعت نفت هدف والایی است اما هرقدر هم والا، تا آن حد ارزشمند نیست که فردی حاضر شود در فضایی که تخریب جای نقد را گرفته، حیثیت کاری خود را در میان بگذارد و هر روز شاهد خدشه‎دار شدن آن از سوی جماعتی باشد که وی را غیرمنصفانه آماج تهمت و افترا قرار می‎دهند. هیچ جایگاهی چنین ارزشی ندارد. زنگنه می‏خواهد نماند چون این حقیقت را خوب می‎داند و می‎خواهد بماند چون برای روزهای آتی صنعت نفت دل‎نگران است. او برود یا بماند، این صنعت روزگار می‎گذراند؛ اما کاش شیخ‎الوزرا در نظر بگیرد که اگرچه فکر رفتنش قند در دل برخی آب می‎کند، اما بسیاری هنوز و هنوز امید دارند و می‎خواهند که او بماند.  

 

هانیه موحد