اقتصاد ایران با افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به نفت مقاوم می‌شود


به گزارش شانا، اسحاق جهانگیری روز شنبه (۲۹ مهرماه) در مراسم روز ملی صادرات گفت: اگر بخواهیم اقتصاد کشور را از اتکا به درآمد نفت کاهش داده و درآمدهای متنوعی را به آن وارد کنیم، آن درآمدی که می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شده و اقتصاد را به سرمنزل مقصود برساند درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی و کالاهایی است که با کیفیت بالا در داخل کشور تولید می‌شود.

وی افزود: باید درآمدهای اقتصادی متنوع و صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم تا اقتصاد ما در برابر نوسان‌های ناشی از فشارهای بین‌المللی مقاوم شود.

جهانگیری با اشاره به ضرورت تقدیر و قدردانی از کسانی که در مسیر دشوار اقتصاد کشور و همسو با بهبود وضع اقتصادی تلاش کرده‌اند، تصریح کرد: با تلاش فعالان اقتصادی میزان صادرات غیرنفتی امسال حدود ۴۷ میلیارد دلار است که امیدواریم این رقم تا پایان سال به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این‌که امسال ۲ برابر ارزش درآمدهای نفتی توانسته‌ایم درآمد صادرات غیرنفتی داشته باشیم، عنوان کرد: توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور داشته به طوری که امروز در کشور حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مشغول به کار هستند و بخش عمده‌ای از این اشتغال توسط فعالان اقتصادی ایجاد شده است.

وی با اشاره به این‌که بدون شک با اتکا بر توانمندی‌های کشور و ظرفیت‌های فعالان اقتصادی می‌توانیم مسائل اقتصادی را به نحو مطلوبی پیش ببریم،‌ گفت: امروز پس از برجام فضای بسیار خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی با ایران ایجاد شده است که باید به بهترین شکل از آن استفاده کنیم.



Source link

پژوهشگاه، سرمایه ارزشمند صنعت نفت است


به گزارش شانا، جعفر توفیقی امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید پژوهشگاه صنعت نفت، از اعتماد وزیر نفت برای انتصاب وی در این مسئولیت قدردانی کرد و با اشاره به فعالیت‎های خود در وزارت علوم در دولت‎های هفتم و هشتم، گفت: از دیرباز با دیدگاه‎های مدیریتی مهندس زنگنه آشنایی دارم؛ از دورانی که با تدبیر و درایت ایشان، چندین دانشکده مهندسی نفت راه‎اندازی و چند رشته دانشگاهی در حوزه بالادست صنعت نفت تعریف شد. در همان دوران و با اعتبارات وزارت نفت، این دانشکده‌ها تجهیز هم شدند.

وی از زنگنه به عنوان وزیری مقتدر و دارای دیدگاه‎های بسیار خوب، هم در حوزه کارهای اجرایی و هم در حوزه پژوهش و فناوری یاد کرد و گفت: در دولت یازدهم به همت ایشان، قراردادهایی در سطوح بالادست و پایین دست صنعت نفت با دانشگاه‎ها و مراکز تحقیقاتی کشور امضا شد که از اعتقاد جدی وزیر نفت به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و ضرورت توانمندسازی دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور حکایت دارد.

توفیقی افزود: اقدامات وزارت نفت در انعقاد این قراردادها می‎تواند به الگویی جدید در ارتقای توان دانشگاه‎ها و مراکز تحقیقاتی بدل شود و انشاالله این مراکز هم از صلاحیت کافی برای برآورده کردن نیازهای صنعت برخوردار باشند.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت به سابقه آشنایی و ارتباط خود با پژوهشگاه هم از سالیان گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه به واسطه حدود ۶۰ سال سابقه فعالیت و برخورداری از سرمایه انسانی متخصص و متعهد اندوخته گرانبهای دانش و تجربه، سرمایه ارزشمند صنعت نفت است. متخصصان بزرگی در این مجموعه پرورش یافته‎اند و سرمایه‎ای که پژوهشگاه در دهه‎های گذشته و در فراز و نشیب‎های مختلف کسب کرده است، باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی به سرمایه‎های فیزیکی پژوهشگاه صنعت نفت هم اشاره و آن را در سطح خاورمیانه بی نظیر توصیف کرد.

باید در بازار فناوری نفت و گاز جهان هم مطرح باشیم

توفیقی در ادامه با اشاره به اساسنامه جدید پژوهشگاه صنعت نفت، اظهار کرد: به‌طور طبیعی اساسنامه مهمترین سند پژوهشگاه است که باید به عنوان سندی مادر به آن اتکا شود. در این اساسنامه، بر ماموریت‌گرایی پژوهشگاه تاکید و این ماموریت، ارتقای ظرفیت‎های فناورانه و دانش فنی در صنعت نفت و تبدیل این صنعت به صنعتی دانش بنیان تعریف شده است.

وی با بیان این‎که صنعت نفت همچنان بزرگترین تکیه‎گاه اقتصادی کشور است، ادامه داد: این ماموریتی که برای پژوهشگاه تعریف شده، بسیار حائز اهمیت است و در دولت قبل هم که به عنوان دبیر ستاد نفت و گاز در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‎کردم، تمام تلاش بر این بود که به این رویکرد کمک کنم.

توفیقی با اشاره به این‎‌که هرچه صنایع دانش بنیان تر شوند و زیرساخت‎های فناورانه رشد کند، ارزش افزوده بیشتری خلق می‎شود، ادامه داد: بعضا می بینیم که خیلی از شرکت های صاحب فناوری، درآمدشان از نفت ما بیشتر است و امیدوارم روزی برسد که همانگونه که در برخورداری از ذخایر نفت و گاز دنیا اول هستیم، در بازار فناوری نفت و گاز هم مطرح باشیم.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت یادآور شد: تقاضا برای سازمانی که ماموریت‎گراست، اهمیت دارد و از آنجا که تقاضای اصلی باید از بدنه صنعت باشد، از مدیران بخش‎های مختلف این صنعت باید خواست که تعامل نزدیک‎تری با پژوهشگاه داشته باشند و توانمندی‎های این مجموعه را بیش از پیش باور کنند.

وی از زحمات دکتر کاتوزیان در مدت ریاست پژوهشگاه صنعت نفت قدردانی کرد و گفت: به ایشان که همواره به نیکی یاد می‎شوند، خسته نباشید می‎گویم و از ایشان می‎خواهم با توجه به مسئولیتی که به عنوان مشاور وزیر نفت دارند، وقت خود را بیشتر به پژوهشگاه اختصاص داده و تجربیات خود را در اختیار ما قرار دهند؛ چراکه راه میانبر برای موفقیت، استفاده از تجربیات است. 

توفیقی یادآور شد: پیام من در بدو ورود به پژوهشگاه صنعت نفت، پیام همدلی، مشارکت و همراهی است؛ زیرا پیشرفت در دنیای امروز، رویدادی جمعی است و با مشارکت جمعی حاصل می‏شود.

وی ابراز امیدواری کرد پژوهشگاه صنعت نفت در مسیر پیش رو، بیش از گذشته بتواند در مسیر سیاست‎های وزارت نفت گام بردارد و در خلق ارزش افزوده موثر باشد.



Source link

ادامه افت شدید صادرات نفت اقلیم کردستان عراق


به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، دو منبع کشتیرانی اعلام کردند: صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از بندر جیهان ترکیه در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۹ و ۳۰ مهرماه) همچنان بسیار پایین بوده است.

صادرات نفت اقلیم کردستان از سطح عادی ۶۰۰ هزار بشکه در روز به ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده بود.

پس از تصرف کرکوک از سوی نیروهای ارتش عراق در هفته گذشته، تولید نفت از میدان‌های اطراف این منطقه بسیار کاهش یافت.

مسئولان وزارت نفت عراق وعده داده بودند که به سرعت تولید میدان‌های یاد شده را افزایش دهند، اما به گفته یکی از منابع یاد شده، این وعده هنوز محقق نشده است.



Source link

دیدار وزیر انرژی عربستان از عراق


به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، امروز (شنبه ۲۹ مهر ماه) در سفر به بغداد خواهان افزایش همکاری اقتصادی شد و هماهنگی کنونی برای کمک به رشد قیمت نفت را ستود.

وی در سخنرانی آیین گشایش نمایشگاه بین‌المللی بغداد اعلام کرد همکاری میان عربستان و عراق به بهبود و ثباتی که اکنون در بازار نفت مشاهده می‌شود، کمک کرده است.

وزیر انرژی عربستان نخستین مقام سعودی است که در چندین دهه گذشته در عراق سخنرانی می‌کند.

فالح گفت: بهترین نمونه از اهمیت همکاری میان دو کشور ما، روند بهبود و ثبات است که در بازار نفت مشاهده شده است.

عربستان و عراق، به ترتیب نخستین و دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک هستند.



Source link

بیش از کمبود منابع مالی، در مدل کسب و کار مشکل داریم


این مدیر جوان صنعت نفت معتقد است که استفاده از ابزارهای موجود در بازار بدهی داخلی و خارجی بدون اصلاح ساختار مالی صنعت نفت کمک زیادی به صنعت نفت نمی‌کند. از دیدگاه او خصوصی‌سازی در بخش‌های پایین‌دست، جذب سرمایه‌ خارجی از طریق قراردادهای نفتی و اصلاح قراردادهای پیمانکاری به شکلی که پیمانکار در تامین مالی پروژه‌ها دخیل باشد، مسیری به سوی بهبود شرایط است. در صورت علاقه به مباحث مربوط به تامین مالی صنعت نفت، گفت‌وگوی «نفت خبر» با محمد مصطفوی، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار صنعت نفت را از دست ندهید.

آقای مصطفوی این روزها مشکلات مربوط به تامین مالی در محافل نفتی به موضوع بحث و گفت‎وگو میان مدیران و کارشناسان حوزه نفت و بازار سرمایه تبدیل شده است. مشکل تامین مالی در صنعت نفت از کجا ناشی می‌شود؟

من فکر می‌کنم بیشتر از اینکه مشکل ما تامین مالی باشد، مشکل مدل کسب و کار است. شرکت نفت به طور سنتی به عنوان یک شرکت دولتی از بودجه عمومی استفاده می‌کرد. از حدود ۱۰ سال پیش سازوکاری طراحی شد که بر اساس آن سهمی از فروش محصولات برای آن در نظر گرفته شد. طبیعتاً وقتی بودجه‌ای از بالا توزیع می‌شود آنچه شکل می‌گیرد بدنه‌ای متشکل از مدیران و نیروهای اجرایی است که پروژه‌هایی را تعریف می‌کنند تا بودجه مصرف شود که این امر خود به خود هم بهره‌وری را را کاهش می‌دهد وهم اینکه پروژه‌ها در یک کانتکس اقتصادی تعریف نمی‌شوند.

مدل کسب و کار نفت چون بر اساس تعریف و مصرف بودجه است، مانع شکل گیری رابطه مالی با بخش خصوصی و سرمایه‌گذار می‌شد. در این وضعیت شرکت ملی نفت خود یک مرکز هزینه است. یک مرکز هزینه به شدت علاقمند به دریافت پول است و وقتی هم که بپرسیم خروجی چه بود، هزار و یک جور بهانه می‌آورد. هیچ شرکتی در هیچ جای دنیا با این رابطه مالی و در قامت یک مرکز هزینه موفق نبوده است. لذا مشکل اصلی در صنعت نفت ناشی از مدل کسب و کار آن است. مدل کسب و کار مبتنی بر هزینه محوری که در آن یک بدنه ثابت باید یک کارهایی کند.

در مورد مدل کسب و کار در صنعت نفت بیشتر توضیح می‌دهید؟

ببینید شرکت نفت به طور متوسط سالی ۱۰ میلیارد دلار درآمد دارد که پنج میلیارد آن هزینه جاری می‌شد که این میزان صرف طرح‌های توسعه‌ای و نگهداشت می‌شود. در حقیقت این بودجه صرف فعال نگه داشتن این بدنه عظیم می‌شود. خوب تا جایی که این پنج میلیارد دلار تامین می‌شد، نگرانی وجود نداشت. در حقیقت آنجایی مشکل ایجاد شد که این پنج میلیارد دلار تامین نشد. تا زمانی که قیمت نفت بالا بود، کسی متوجه غلط بودن این فرآیند نبود و اساساً کسی به موضوع فکر نمی‌کرد. در حقیقت مشکل ناشی از رابطه‌ای است که از بالا در صنعت نفت شکل گرفته است. در رابطه‌ای که بر اساس آن پول از بالا بین بدنه پخش و بعد خرج می‌شود هیچکس به ظرفیت‌های شرکت نفت فکر نمی‌کند. اینکه ما کشوری هستیم که صدها میلیارد بشکه نفت درجا داریم و یا اینکه شاید ظرفیت تولید میلیون‎ها بشکه نفت داشته باشیم برای کسی مهم نیست. واقعیت این است که با توجه به میزان منابع هیدروکربوری که شرکت نفت در اختیار دارد، هیچ گاه آن قدر که باید منابع برایش تجهیز نشده است. یعنی برای توسعه صنعت نفت هیچ وقت منابع مالی مناسب وجود نداشته است و نه فقط الان. دلیل اصلی این موضوع آن نوع رابطه مالی است که در آن همه کارمند دولت هستند و حقوق می‌گیرند.

اما فرمودید که از ده سال پیش این رابطه تا حدودی اصلاح شد.

بله از ۱۰ سال پیش رابطه مالی تا حدودی تغییر کرد. به نحوی که از فروش نفت خام ۱۴٫۵ درصد به شرکت نفت اختصاص یافت. به این ترتیب یک انگیزه‌ای برای شرکت نفت شکل گرفت. البته فقط برای شرکت نفت و نه کارمندان و نه حتی بخش خصوصی فعال در صنعت نفت. این ۱۴٫۵درصد هم براساس بودجه ۱۰ سال پیش است. نکته اش هم این است که قیمت نفت بالا و پایین می‌رود. لذا می‌بینیم که در یک بازه زمانی قیمت نفت در حد ۱۳۰ دلار در هر بشکه بالا می‌رود و طبیعتاً سهم ۱۴٫۵ درصدی هم در حد سه میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه بریز و بپاش شروع می‌شود و بعد وقتی قیمت پایین می‌آید می‌گویند ما به آن عدد عادت کرده ایم و حالا دیگر نمی‌توانیم بریز و بپاش کنیم، پس مشکل مالی داریم.

در حقیقت اینکه عده‌ای می‌گویند ما مشکل منابع داریم ناشی از علاقه آنها به پول است. آنها فکر می‌کنند که هر چه پول بیشتر داشته باشیم بهتر است درحالی که پول زمانی مفید است که در یک مدل کسب و کاری هزینه شود که منجر به سود و بهره‌وری شود. اگر پول در یک مدل کسب و کاری عقب افتاده خرج شود تنها هزینه‌ها را زیاد می‌کند و ناکارآمدی‌ها را افزایش می‌دهد. تعداد کارمندان و حیف و میل‌ها را افزایش می‌دهد. اگر دقت کنیم ما همیشه در مقاطعی که پول زیاد داشته ایم اتفاقا وضع اقتصادی مان خوب نبوده است. لذا اولین مسئله که در بحث تامین مالی شرکت نفت مطرح است اصلاح نظام مالی آن است. هم نظام مالی شرکت نفت و هم رابطه مالی شرکت نفت با کارمندان و پرسنل شرکت نفت. این نظام مالی بهره ور نیست و هرچقدر که بتواند پول می‌گیرد. به همین دلیل است که در سال‌های گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه گرفته شد و هیچ دستاوردی نداشت. زمانی سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود که یک رابطه‌ای شکل بگیرد مثل پتروشیمی‌ها؛ یعنی نفر خوراک می‌خرد سرمایه‌گذاری می‌کند و محصولاتش را تولید می‎کند و بعد می‌فروشد. مشکل مالی نیست، کسب و کارمان اشکال دارد.

برای اصلاح مدل کسب و کار در این مدت چه اتفاقاتی افتاده است؟

همان طور که عرض کردم سرمایه‌گذاری در یک رابطه مالی معنا پیدا می‌کند که سرمایه‌گذار بتواند از عواید آن سرمایه‌گذاری بهره ببرد. برای اصلاح مدل کسب و کار، شرکت ملی نفت مسیرهایی را آغاز کرده که یکی از آنها خصوصی سازی است. به طور مثال، LNGها تا پیش از این در اختیار خود شرکت نفت بود که الان هم رابطه مالی آن‌ها در حال اصلاح است و هم به سمت خصوصی شدن در حال حرکت است. الان رابطه مالی شرکت نفت با کارخانه‌های LNG مثل فروشنده خوراک است. بخش دیگر کارخانه های NGL است مثل پارسیان، کنگان، به تازگی خارک و در حقیقت شش یا هفت کارخانه است که شرکت نفت رابطه مالی خود با آنها را اصلاح کرد به این معنا که تنها تامین کننده خوراک باشد و تولید توسط خود این کارخانه‌ها که حالا خصوصی محسوب می‌شوند، انجام می‌شود.

در حوزه قراردادها چه اتفاقی افتاد؟

اتفاقا بخش دیگر مربوط به قراردادهای جدید نفتی می‌شود. بر اساس قراردادهای قبلی رابطه شرکت نفت با پیمانکار رابطه بر اساس استفاده از خدمات بود و نه سرمایه‌گذاری. مثل قراردادهای EPC، یعنی به همه قراردادها به چشم رابطه پیمانکاری نگاه می‌شد. در این رابطه سرمایه‌گذاری معنا نمی‌داد و مثل رابطه با کارمندان است و طرف مقابل به اندازه‌ای کار می‌کند که شما به او پول می‌دهید و شما همانقدر از او انتظار دارید که به او پول داده اید. اصلاح قراردادهای نفتی با طراحی بای بک آغاز شد که در حقیقت اصلاح رابطه مالی در بخش بالادست بود که در آن سهم مشخصی در بهره برداری برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده بود. این نوع قرارداد برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین المللی خارجی IOC تنظیم شده بودند. این‌ها شرکت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز هستند. مثل شرکت‌هایی که در حوزه‌های دیگر به صورت تخصصی سرمایه‌گذاری می‌کنند. مثلا در حوزه املاک و مستقلات. این شرکت‌ها مطالعه و فرصت‌ها را شناسایی می‌کنند و پروژه‌ها را در بهترین زمان و کمترین هزینه اجرا می‌کنند. یعنی مدیریت پروژه بسیار بالا و حرفه‌ای دارند. همچنین دارای ارتباط حرفه‌ای با پیمانکاران، تامین کنندگان قطعات هستند. کار این شرکت‌ها اجرای پروژه نیست. کار اصلی این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری است. اصلاح رابطه مالی در بالادست به سمتی است که ما را به سمت قراردادهایی می‌برد که در آن فضای همکاری با این شرکت‌ها آماده شود. قراردادهای بای بک خیلی موفق بود و توانست ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایه کند و حالا امیدواریم که قرادادهای جدید هم موفق شود.

تفاوت قراردادهای جدید با قراردادهای قدیمی دقیقا در چه مواردی است؟

در قراردادهای جدید چند نکته که در بای بک دیده نشده بود اصلاح شد. یکی از آنها افزایش طول مدت قرارداد بود. یکی از مشکلات ما مشکلی که در بای بک داشتیم در بحث نگهداری بود. بلندمدت شدن قراردادهای نفتی باعث می‌شود که سرمایه‌گذار بعد از رسیدن به تولید اولیه به دنبال مسائل نگهداری مخزن و صیانت از تولید باشد و در حقیقت سرمایه‌گذار در این شرایط به نیازهای بلندمدت میدان فکر می‌کند. در حقیقت اگر رابطه ما با سرمایه‌گذار کوتاه مدت باشد سرمایه‌گذار به همان دوره کوتاه فکر می‌کند و وقتی قرارداد بلند مدت تر می‌شود سرمایه‌گذار به بازه زمانی بزرگتری فکر می‌کند و در این شرایط قطعا ما سهم بیشتری از او خواهیم برد. مسئله دیگر اصلاح رابطه سود پیمانکار است. درقراردادهای بای بک سود پیمانکار وابسته به هزینه بود اما در نوع جدید سود پیمانکار به عملکرد وابسته است. یعنی اگر مخزن کمتر از برآوردهای اولیه عملکرد داشته باشد عملا سود پیمانکار کاهش پیدا می‌کند.

آقای مصطفوی بحثی که این روزها در مورد تامین مالی صنعت نفت مطرح می‌شود ورود به بازار سرمایه است. نظر شما در این مورد چیست؟

بازار سرمایه کشف خیلی بزرگی نیست. منظور از بازار سرمایه هم معمولا بازار بدهی است. اگر قرار باشد شرکت نفت اوراقی را منتشر کند و سالی ۲۰ یا ۳۰ درصد سود بدهد و به خاطر آن وثیقه بگذارد تا از بازار سرمایه پول جمع کند، خوب به صندوق توسعه ملی مراجعه می‎کند و از آن وام می‌گیرد.

آیا حضور در بازار سرمایه و بدهی به اصلاح ساختارهای مالی و شفاف‌سازی کمک نمی‌کند؟

خیر به هیچ وجه فرقی نمی‌کند. هیچ ربطی ندارد. مثلا پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌کند که هر سه ماه، ۲۱ درصد سو سالانه آن واریز می‌شود. مثل یک وام است که از یک بانک گرفته می‌شود. فقط به جای بانک هزاران نفری قرار می‌گیرند که اوراق را خریده اند. برای آنها دیگر فرقی نمی‌کند که این وام در کجا هزینه می‌شود. صرف توسعه میادین می‌شود و یا هزینه کیک و شیرینی پرسنل و حقوق آنها می‌شود. اصولا در همه جای جهان اوراق یک برگه‌ای است که در بازار خرید و فروش می‌شود. تفاوتش با وام این است که در هیچ تابلویی خرید و فروش نمی‌شود. اصولا مارکت بدهی خیلی به کسب و کار شرکت نفت نمی‌آید و اصولا دریافت وام از بانک‌ها خیلی راحت نیست. چون به‌هرحال دریافت آن بسیار راحت تر است.

ولی خوب بانک‌ها الان توانایی تامین این حجم سرمایه را ندارند؟

اگر بانک‌ها نتوانند این نیاز را بر طرف کنند، قطعا بازار سرمایه هم نمی‌تواند.

اما در بازار سرمایه در سال ۹۴، ۵۲ هزار میلیارد تومان، تامین سرمایه شده است؟

بازار سرمایه پول را از بانک‌ها جمع می‌کند. بانک‌ها صندوق‌هایی ایجاد کرده اند و این صندوق‌ها در بازار سرمایه فعال هستند. چند درصد این ۵۲ هزار میلیارد تومان از دست مردم جمع شده است؟ خیلی کم . بیشتر از منابع بانک‌ها و توسط همین صندوق‌ها تامین شده است. البته اینکه برویم به سمت بازار بدهی بد نیست. حداقل بازار بدهی بسیار پیشرفته تر از بازار پولی است. ولی می‌خواهم بگویم مشکل ما عدم دسترسی به پول نیست. یعنی اساساً برای شرکت نفت راهکار تازه‌ای نیست و خیلی تفاوتی با وام بانکی ندارد. یعنی مشکل شرکت نفت دریافت وام نیست بلکه بازپرداخت آن است. شرکت نفت همین الان ۶۰ میلیارد دلار وام گرفته است هم از صندوق توسعه ملی و هم از بانک مرکزی. همین الان هم اگر درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان کند با آن موافقت می‌شود.دقت کنیم که شرکت نفت به دلایل مختلف به منابع دسترسی دارد و به محض درخواست وام با آن موافقت می‌شود. در مورد اوراق هم همین طور است. یعنی به محض انتشار اوراق از سوی شرکت نفت، در بازاربدهی به فروش می‌رسد. حالا پرسش این است که برای من شرکت نفت راحت تر این است که بروم از بانک وام بگیرم که اگر سررسید آن شد بتوانم با او توافق کنم و یا از مردم عادی که اگر در موعد سررسید پول آنها را ندهم، قطعا به مشکل خواهم خورد؟

خوب اگر بانک‌ها نتوانند وام را تامین کنند چه؟

ببنید پول گرفتن اساسا کار خوبی نیست. ما در بدترین شرایط پول بانک مرکزی را گرفته‌ایم و آن را هزینه جاری کرده‌ایم. وام بانک مرکزی یعنی اینکه ذخایر ارزی کشور را به حراج بگذاریم. یکی از دلایل رکود هم همین پرداخت‌هاست. بانک مرکزی به شرکت نفت وام می‌دهد و بعد کسی که وام را گرفته نتوانسته آن را بازپرداخت کند. در نتیجه منابع بانک‌ها این طور حبس می‌شود. شرکت ملی نفت مگر تاکنون از این طور منابع استفاده نکرده است؟ آیا آنها را بازپرداخت کرده است؟ این نقدینگی که الان به تورم انجامیده ناشی از کیفیت آن است. من وام گرفته ام برای پارس جنوبی قرار بوده سه میلیارد دلار تمام شود ۱۰ میلیارد دلار تمام شده. قرار بوده سه ساله تمام شود، ۱۲ ساله تمام شده. وام گرفتن اصلا چیز خوبی نیست. مخصوصا به ریال. ببنید ما یک شرکت دولتی هستیم و دسترسی ما به منابع دولتی بی نهایت است. ما باید ساختار مالی و مدیریتی را اصلاح کنیم. وام گرفتن برای شرکتی که صورت‌های مالی آن هنوز مشکل دارد مفید نخواهد بود. لذا بنده با بدهی مخالفم. مگر آنکه مجبور باشیم.

یعنی الان مجبور نیستیم؟

چرا اتفاقا همین الان مجبور هستیم. برای اینکه بعضی از پروژه‌ها را اجرا کنیم باید وام بگیریم. بازار سرمایه البته گزینه خوبی است. ولی بدهی باید به کسب و کار شرکت نفت بخورد. کسب و کار شرکت نفت ارزی است لذا باید بدهی آن هم ارزی باشد. الان بحث‌هایی در جریان است که بر اساس آن اوراق ریالی با تسویه حساب ارزی منتشر شود. بدهی باید به نیاز‌های شرکت بخورد. مشکل بازار بدهی ما این است که خیلی کم مناسب سازی می‌شود برای وام گیرنده. مثلا ما اوراق را با سررسید سه ساله و پنج ساله می‌فروشیم. در حالی که نیازهای ما فراتر از سه سال و پنج سال است و یا از همه کسانی که می‌خواهند از اوراق استفاده کنند یک جور وثیقه طلب می‌شود. به همین دلایل و دلایلی که پیشتر گفتم من با بدهی مخالفم. لذا معتقدم شرکت نفت باید به سمت روش‌هایی برود که در آن بهره‌وری بالاتر برود مثل EPCF که در آن پیمانکارها هم بتوانند کمبود منابع را جبران کنند. در این مدل‌ها منافع پیمانکار با شرکت نفت هم راستا می‌شود. برای پیمانکار EPC انگیزه در این است که بلند مدت تر و گرانتر کار کند. این یک قاعده است. حالا من اگر قرض بگیرم تا پول پیمانکار را بدهم بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد. لذا باید به سمتی برویم که پیمانکارها هم تامین منابع کنند. هدف از این طرح این نیست که پیمانکار تامین منابع کند. کمبود منابع را می‌توان با روش‌های گذشته هم جبران کرد. بلکه هدف این است که پیمانکار انگیزه داشته باشد که کار خود را در کمترین زمان و با کمترین هزینه انجام دهد.

در این مدل پیمانکار چطور به پول خود می‌رسد؟

در این مدل پیمانکارها بابت هر بخش از کارهایی که تحویل می‌دهند در فاصله دو یا سه سال به پول خود می‌رسند. چون پول خود را اینگونه دریافت می‌کند، مجبور به آوردن یک سری فاینانس است و چون فاینانس می‌آورد خود را متعهد می‌بیند و چون متعهد می‌شود برایش زمان و هزینه اهمیت پیدا می‌کند. البته برای برخی از پروژه‌ها می‌خواهیم عواید هم به پیمانکار برسد که در این صورت روی کیفیت هم کار می‌کند.



Source link

آغاز توزیع بن کارت بازنشستگان صنعت نفت در دفاتر تهران


به گزارش شانا به نقل از صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، چهارشنبه هفته گذشته  (۲۶ مهرماه) نیز توزیع محدودی در نمایندگی شمال و مرکز انجام شده بود که از امروز به طور رسمی با حضور معاون امور بازنشستگی و رفاه این اقدام صورت گرفت.

سید عبدالامیر شیرازی، معاون امور بازنشستگی صبح امروز (شنبه، ۲۹ مهرماه) در بازید از دفتر نمایندگی مرکز و شمال گفت: هماهنگی‌های خوبی در نمایندگی‌های صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت انجام شده است تا توزیع آسان و سریع صورت گیرد.

اعتبار پیش بینی شده برای این کارت ۶۵۰ هزار تومان برای خرید از فروشگاه‌های رفاه است؛ بن کارت دیگر استان‌ها نیز در حال توزیع است.



Source link

تعداد مراکز تشخیصی- درمانی بازنشستگان صنعت نفت ۳ برابر شد


به گزارش شانا، روابط عمومی صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در باره مطلب برخی منابع خبری در زمینه مسائل درمانی بازنشستگان صنعت نفت که در قالب یادداشت کاربران منتشر شده است، اعلام کرد: تعداد مراکز تشخیصی – درمانی طرف قرارداد با صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سراسر کشور به ۵۲۰ مرکز رسیده؛ در حالی که این تعداد در سال ۹۲ تنها ۱۷۱ مرکز بود و این نشان از رشد حدود سه برابری دارد.

 

در ادامه یادآور می‌شود که همه مراکز طرف قرارداد با صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در فهرست مراکز ارائه دهنده خدمات با کیفیت قرار دارند و پیش تر اعلام شده است در زمینه امضای قرارداد با مراکز، محدودیتی جز ارائه خدمات باکیفیت وجود ندارد.

 

هم اکنون هزینه‌های درمان پس از بررسی اسناد پزشکی در نمایندگی‌های صندوق در هفت منطقه در اسرع وقت به بازنشستگان پرداخت می‌شود؛ در باره پرداخت هزینه‌های درمانی و تعرفه‌های پزشکی، صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت سرآمد دیگر صندوق‌هاست.

 

 بازنشستگان صنعت نفت پس از دریافت خدمات درمانی از مراکز طرف قرار داد فقط ۱۰ درصد فرانشیز پرداخت می‌کنند که این مبلغ در مراکز دولتی نیز صفر محاسبه می‌شود.



Source link

قیمت نفت سنگین ایران در بازارهای جهانی افزایش یافت


به گزارش شانا، قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۱۳ اکتبر (جمعه ۲۱مهرماه) با ۵۰ سنت کاهش  به ۵۴ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه رسید، میانگین قیمت نفت ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون ۴۹ دلار و ۹۳سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز به ۵۴ دلار و ۴۱ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته سه سنت افزایش یافته است.

قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی در هفته منتهی به ۱۳ اکتبر، ۵۶ سنت افزایش یافت و به ۵۰ دلار و ۷۷ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت برنت اما ۲۴ سنت در هفته مورد اشاره، کاهش یافت  

همچنین قیمت نفت خام شاخص‌های دوبی و عمان نیز به ۵۴ دلار و ۶۰ سنت و ۵۴ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته به ترتیب هشت سنت و هفت سنت کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA)، سطح ذخیره‌سازی تجاری نفت‌خام آمریکا برای سومین هفته متوالی با کاهش روبرو شد. در این میان، کاهش تولید نفت‌خام  اوپک و کشورهای داوطلب غیراوپک، سبب افزایش تقاضای نفت خام امریکا برای تحویل در ماه «مارس» شده است.

مطابق با پیش‌بینی EIA،  تولید نفت‌خام  آمریکا در سال ۲۰۱۸ با هشت درصد افزایش به ۹ میلیون و ۹۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید که بالاترین رقم تولید نفت‌خام  این کشور خواهد بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت‌خام  این کشور در هفته منتهی به ۶ اکتبر را یک میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.




Source link

سقف افزایش قیمت نفت در هر بشکه ۵۷ دلار خواهد بود


به گزارش شانا، اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به افزایش قیمت نفت طی روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: آخرین جلسه‌ای که بین وزرای نفت اوپک و غیراوپک در روسیه برگزار شد، سبب افزایش قیمت نفت تا میزان مناسبی شد، البته طوفان‌های آمریکا که در ماه‌های اخیر به صورت مستمر در این کشور رخ داده سبب شده که تولید فرآورده‌ها به دلیل از کار افتادن پالایشگاه‌ها و صدمات وارده به سکوها و تاسیسات کاهش یابد و سبب افزایش قیمت نفت شود.

وی یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت نفت را متعهد بودن کشورهای اوپک و غیراوپک به تعهدات قبلی و زمزمه‌های تمدید کاهش سقف تولید و فریز نفتی دانست و افزود: عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت به اجرای فریز نفتی قائل بودند و بدون شک کشورهای دیگر از جمله ایران و برخی کشورهای دیگر تولیدکننده نفت نیز از این سیاست تبعیت می‌کنند.

قره خانی شرایط اقلیم کردستان عراق را یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت نفت دانست و تصریح کرد: حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت از اقلیم کردستان صادر می‌شد که مخاطره افتادن این تولید نیز بدون تردید در افزایش قیمت نفت تاثیرگذار بوده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: تمام این موارد دست به دست هم داده که قیمت نفت افزایش پیدا کند و پیش بینی می‌شود در آینده نیز  بین کف قیمتی ۴۵ دلار و سقف قیمت ۵٧ دلار در نوسان باشد.



Source link

تلاش اوپک برای رسیدن به اجماع درباره تمدید توافق کاهش تولید نفت


به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، محمد بارکیندو، دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد تولیدکنندگان نفت تلاش می‌کنند برای تمدید توافق جهانی کاهش تولید به اجماع دست یابند.

وی اعلام کرد پیشنهاد ولادمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، درباره تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی بسیار جدی گرفته شده است.

دبیر کل اوپک اعلام کرد خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، و الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، برای همراه کردن دیگر کشورهای متعهد در توافق جهانی کاهش تولید و ایجاد اجماع پیش از نشست ۳۰ نوامبر (۹ آذر ماه) تلاش می‌کنند.

بارکیندو با اشاره به این که هنوز روشن نیست که در نشست پایان ماه نوامبر تصمیمی گرفته شود، گفت: دشوار است که اکنون بگوییم در ماه نوامبر چه تصمیمی گرفته می‌شود؛ این به چند عامل بستگی خواهد داشت که مهمترین آنها، عرضه و تقاضای نفت است.

به گفته وی، وزیران انرژی عربستان و روسیه در حال مذاکره با برخی از کشورهای تولیدکننده نفت هستند که اکنون در توافق جهانی کاهش تولید مشارکتی ندارند.



Source link