خوشبینی محتاطانه بانک آمریکایی به آینده قیمت نفت


به گزارش شبکه سی ان بی سی، بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرد بازگشت توازن به بازار نفت، در حال شتاب گرفتن است.

این بانک در بیانیه ای اعلام کرد: اگرچه دورنمای تولید نفت اوپک همچنان مبهم است، داده های اخیر درباره بنیادهای بازار نفت، امیدوار کننده تر از انتظار ما بوده اند.

طبق اعلام این بانک، اگر روندهای کنونی ادامه یابند، به دستیابی به وضع عادی در بازار نفت در آغاز سال آینده میلادی کمک می‌کنند.

گلدمن ساکس اعلام کرد که افت سطح ذخیره سازی نفت، کاهش شمار دکل های حفاری در آمریکا و آمارهای حاکی از تقاضای بالای سوخت سبب شده است قیمت نفت فراتر از پیش بینی‌های این بانک باشد.

این بانک یادآور شد که برای ادامه روند افزایش قیمت نفت، لازم است بهبود بنیادهای عرضه و تقاضای نفت استمرار داشته باشد و به همین دلیل، این بانک در پیش بینی خود درباره رشد قیمت‌ها، محتاط می‌ماند.

بر اساس ارزیابی گلدمن ساکس، افزایش شدید قیمت نفت سبب می شود که دستیابی به میانگین قیمت ۵۵ دلار در پایان سال جاری میلادی به خطر بیفتد، زیرا تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا وسوسه خواهند شد که دوباره تولید را بالا ببرند.



Source link

متن نامه قدردانی نمایندگان مجلس از زنگنه با اطلاع کامل امضا شده است


به گزارش شانا به نقل از ایلنا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بنده از سیاست‌های نفتی چهار سال گذشته وزیر نفت تشکر و قدردانی می‌کنم، گفت: ۲۱۴ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اواخر تیرماه در نامه‌ای خطاب به دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، از سیاست‌های نفتی چهار سال گذشته مهندس وزیر نفت حمایت و از زحمات ایشان قدردانی کردند.

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده تعداد قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان که نامه تقدیر از وزیر نفت را امضا کردند، نمی‌دانند که چه چیزی را امضا کردند و بر آن صحه گذاشتند و از آن تمجید کردند، افزود: بنده، نامه را دقیقا مطالعه کردم، نمی‌توان متنی را نخوانده امضا کرد، البته ممکن است تعدادی از نمایندگان مجلس نیز باشند که از عملکرد وزیری رضایت نداشته باشد.

تاجگردون تصریح کرد: عملکرد وزارت نفت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله اوپک، افزایش صادرات و توسعه گازرسانی عالی بوده و نمایندگانی نیز که در آن تاریخ نامه قدردانی را امضا کردند از عملکرد این وزارتخانه اطلاع و رضایت داشته‌اند.

به گزارش شانا، ۲۱۴ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه (۲۸ تیرماه) در نامه‌ای خطاب به دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، از سیاست‌های نفتی چهار سال گذشته مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت حمایت کردند.

در این بین یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان که نامه قدردانی از وزیر نفت را امضا کردند، نمی‌دانند که چه چیزی را امضا کردند و بر آن صحه گذاشتند و از آن تمجید کردند!



Source link

وزیر نفت دولت یازدهم از مجلس نمره بالایی دریافت کرده است


به گزارش شانا به نقل از ایلنا، محمود صادقی، نماینده مردم تهران، ری،
شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به کارنامه درخشان
وزارت نفت در طول چهار ساله گذشته اشاره و عنوان کرد: فعالیت‌های وزارت نفت
در طول دولت تدبیر و امید در همه بخش‌ها به‌ویژه گازرسانی روستایی
کم‌سابقه و بی‌نظیر است.

وی در باره طرح شبهه در تعداد امضاهای نامه قدردانی از وزیر نفت و فرآیند جمع آوری امضا از نمایندگان افزود: بنده از عملکردهای مثبت وزارت نفت در بخش‌های مختلف اطلاع داشته و با اطلاع کامل نامه تقدیر از وزیر نفت را نیز امضا کردم و بعید می دانم کسی از نمایندگان نخوانده کاغذی را امضا کند.

صادقی با تشریح دستاوردهای کارکنان وزارت نفت با مدیریت عالی مهندس زنگنه تصریح کرد: ارتقا جایگاه ایران در
اوپک، افزایش تعاملات بین‌المللی ایران در حوزه نفت و گاز و به‌ویژه اجرای
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، افزایش تولید و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران، توزیع بنزین با کیفیت بالا، توسعه گازرسانی روستایی و ایجاد تحرک جدی در میان پیمانکاران داخلی از جمله عملکردهای مثبت وزارت نفت در طول دولت یازدهم است.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: وزیر نفت از فراکسیون امید نمره بالایی دریافت کرده است وبار دیگر از فعالیت‌های وی و همکارانش تشکر می‌کنیم.

 



Source link

دستور انتشار آگهی استخدامی ۲۵۰۰ نفره وزارت نفت صادر شد


به گزارش شانا، قرار است آگهی استخدام دو هزار و ۵۰۰ نفر در صنعت نفت هفته جاری در تعدادی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و برخی سایت‌های تخصصی حوزه صنعت نفت منتشر شود.انتشار آگهی استخدام وزارت نفت به دنبال انجام ایرادهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اخذ مجوز از این سازمان منتشر خواهد شد.در همین حال محسن دلاویز، مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت پیش‌تر گفته بود: به دنبال تلاش و رایزنی مهندس زنگنه مجوز استخدام دو هزار و ۵۰۰ نفر در صنعت نفت توسط سازمان اداری و استخدامی صادر شد، از این رو به‎زودی شاهد جذب این تعداد خواهیم بود.وی عنوان کرده بود: از این دو هزار و ۵۰۰ نفر بخشی در ارزیابی داخلی از همکاران قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و بخشی دیگر از طریق آزمون از دانشکده نفت و دیگر دانشگاه‌های معتبر کشور جذب می‌شوند.

مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت تصریح کرده بود: هم اکنون در حال تدوین سازوکاری مناسب برای جذب این تعداد هستیم و ان‌شاء‌الله شرایط آن به‎زودی اعلام می‎شود.




Source link

صنعت نفت در قبال تغییرات محیط پیرامون مناطق عملیاتی مسئول است


آبادانی یا عوارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دوروی سکه حضور  نفت در هر سرزمینی است و آنچه روی این سکه را تعیین می‎کند، میزان توجه صنعت نفت به ایفای مسئولیت‎های اجتماعی (CSR) است. ایران هم به عنوان نخستین دارنده ذخایر هیدروکربور دنیا از این قاعده مستثنی نیست و از آنجا که مفهوم CSR با وجود سبقه طولانی در صنعت نفت کشورمان، همچنان به جایگاه واقعی خود دست نیافته، وزارت نفت افزون بر هدفمندسازی فعالیت‎های خود در این حوزه، برگزاری همایش سالانه‎ای را در دستور کار قرار داده است که سومین دوره آن، ۲۷ و ۲۸ تیرماه امسال برگزار می‎شود. شانا در گفت‎وگو با رکن‎الدین جوادی، رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، پاسخ سوالات خود درباره این همایش و بایدها و نبایدهای مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت را جویا شده است:

در آستانه برگزاری سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت قرار داریم. با توجه به برگزاری دو دوره قبلی، فکر می‎کنید برگزاری این همایش توانسته در نهادینه کردن مفهوم مسئولیت اجتماعی (CSR) موثر باشد؟

قطعا بی‎تاثیر نیست. برگزاری این همایش، فرصتی است برای به اشتراک گذاشتن تجربیات مختلف و هدف آن است که مفهوم مسئولیت اجتماعی به بخشی از ساختار فکری دست‎اندرکاران و مدیران تبدیل شود. در همایش سوم، تصمیمات دو همایش قبلی را مرور و میزان پایبندی به تصمیمات اتخاذ شده را بررسی می‎کنیم و عارضه‎یابی با هدف پوشش کاستی‎ها هم در دستور کار قرار می‎گیرد. برنامه‎ریزی‎ها به نحوی انجام شده که در پنل‎های همایش، مدیران عامل چهار شرکت اصلی حضور پیدا کنند تا بتوان تلفیقی از نگاه مدیریتی و اقتصادمحور را با نگاه پیرامونی و نیازمحور به مخاطبان ارائه داد. به هر حال مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت سابقه طولانی دارد و هدف از برگزاری این همایش، هویت‏‎بخشی رسمی به این دست از فعالیت‎های جاری صنعت نفت، نهادینه کردن باور به مسئولیت‎های اجتماعی در مدیران، کارکنان و دست‎اندرکاران این صنعت و تلاش برای قانونمند کردن، هدفمند کردن و حرفه‎ای تر کردن این فعالیت‎هاست.

مشخص است دقیقا از چه زمانی بحث مسئولیت اجتماعی در نفت مورد توجه قرار گرفت؟

سابقه مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت ایران به بدو تولید نفت و شکل گرفتن این صنعت برمی‎گردد. از زمانی که برداشت نفت در مسجدسلیمان و سپس فرایند انتقال آن به آبادان شروع شد، حضور مثبت و سازنده نفت در محیط پیرامونی آغاز و تمدن نوینی شکل گرفت. به طور مثال شرکت نفت آب به منطقه آورد؛ درمانگاه ساخت؛ مدرسه ساخت و اقداماتی از این دست انجام داد که چهره خوبی از صنعت نفت به‎عنوان نمونه در شهری مانند آبادان بر جای گذاشت و این شهر به هویتی مستقل و توسعه‎یافته با زیرساخت‎های مناسب تبدیل شد. در حال حاضر هم که صنعت نفت به دلیل استقرار واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و خطوط انتقال نفت و گاز، تقریبا در گستره وسیعی از کشور فعالیت دارد و باید به سمتی حرکت کنیم که الزامات مسئولیت اجتماعی  به شکلی ساختاریافته‎تر و نظام‎مندتر موردتوجه قرار گیرد.

اما بسیاری از مناطق همجوار تاسیسات نفت و گاز همچنان با چالش‎های زیادی مواجهند. مثال روشن، همین عسلویه یا غرب کارون.

انتظار کاملا بجایی است که در مناطقی مثل عسلویه و غرب کارون که تاسیسات عظیم صنعت نفت متمرکز است، فعالیت‎های CSR به‎طور جدی مورد توجه قرار گیرد. البته در عسلویه مطالعات نافرجامی انجام شد که اگرچه در ابتدا از پیشرفت خوبی برخوردار بود اما در عمل، موفق پیاده نشد و نابسامانی‎هایی به همراه داشت. اما غرب کارون، میادین جوانی دارد و فرصت هست تا تمدن ساختاریافته‎تری در آنجا شکل گیرد. خوشبختانه طی چند سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه مسئولیت اجتماعی و طرح عمران مناطق نفتخیز شرکت ملی نفت ایران با راهبری آقای مهندس امیریان و حمایت‎های آقای مهندس زنگنه انجام شده و این مدیریت توانسته به مثابه پلی بین انتظارات بیرونی جامعه و قابلیت‎های نفت در حوزه CSR عمل کند.

می‎توان به نمونه‎هایی از این اقدامات اشاره کرد؟

یکی از کارهایی که در عمران مناطق نفتخیز جنوب در دو سه سال اخیر انجام شده است این‎ بوده که مثلا به وزارت بهداشت یا وزارت آموزش و پرورش اعلام شد اگر ساخت یک بیمارستان یا یک مدرسه در برنامه قرار گیرد، در تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز نفت مشارکت می‎کند. این اقدام از طرفی، انگیزه کافی و شرایط لازم برای ساخت بیمارستان، مدرسه یا سایر اماکن درمانی، آموزشی، خدماتی و رفاهی را برای وزارتخانه‎ها و سازمان‎های مسئول ایجاد کرده است و از طرفی شرایطی ایجاد می‎شود که کارکنان و ساکنان مناطق مورد نظر و خانواده‎هایشان، همه از یک بیمارستان یا یک مدرسه مناسب استفاده ‎کنند و به‎جای توسعه محدود برای کارکنان صنعت، توسعه فراگیرتری برای مردم و همینطور کارکنان فراهم شود.

می‎توان نتیجه گرفت صنعت نفت در دولت یازدهم، در ایفای مسئولیت‎های اجتماعی عملکرد بهتری داشته است؟

در این دولت، جهت‎گیری‎ها و نگاه صنعت نفت به مقوله CSR ساختار یافته‎تر و عاقلانه‎تر بود و البته اقدامات بیشتری هم انجام شد.

آقای مهندس؛ همانطور که گفتید انتظارات مردم ساکن در جوار مناطق عملیاتی از صنعت نفت کاملا بجاست. اما گویا هنوز این باور در اذهان مردم شکل نگرفته که تنها ۱۴٫۵ درصد درآمدهای تولید به نفت می‎رسد و طبیعتا صنعت نفت نمی‎تواند به تنهایی متولی توسعه در این مناطق باشد.

این انتظار گسترده عمدتاً از همان دوران جنگ ایجاد شد. آن زمان به دلیل محدودیت‎های مالی کشور از یک سو و حجم بازسازی‎های پس از جنگ در تاسیسات نفت و مشارکت نفت در بازسازی محیط‎های پیرامونی، انتظاراتی فراتر از عرف در ذینفعان محیطی شکل گرفت؛ این انتظارات در دولت‎های نهم و دهم تشدید شد بطوری‎که همه انتظار داشتند نفت به عنوان تامین‎کننده درآمدهای کشور برای سامان‎دهی به سایر امور غیرمرتبط نقش موثرتری ایفا کند. اگر بهداری مشکل بودجه داشت، می‎گفتند نفت بیمارستان بسازد یا وزارت علوم از طریق نماینده‎های محلی مطرح می‎کرد که نفت بیاید فلان دانشگاه را تاسیس کند. نفت هم به قدر وسعش دریغ نمی‎کرد.

بنابراین درست است که ما متولی کشور نیستیم و متولی درآمد نفت هستیم؛ اما نمی‎توانیم واقعیت‎ها را هم کتمان کنیم. ما در این محیط اثرگذاری داریم و باید این اثر مطلوب باشد. وقتی می‎گوییم مسئولیت اجتماعی، تلفیقی از وظایف مدنظر است تا هم سازمان عملکرد موفقی داشته باشد و هم عوارض منفی حضور در محیط مانند آلایندگی‎ها  به حداقل ممکن برسد یا به واسطه عملکرد ما، راه‎ و جاده یا مناطق مسکونی آسیب نبیند و آسایش مردم مختل نشود. با حضور صنعت نفت، تغییراتی در محیط پیرامونی حاصل می‎شود و ما در قبال این تغییرات و سختی‎هایی که بعضا ساکنان به دلیل همجواری با فعالیت‎های این صنعت متحمل می‎شوند، مسئولیت داریم. بهبود شرایط پیرامونی، شرایط را برای کارکنان صنعت نفت و خانواده‎هایشان هم بهتر و انجام وظایف و پایداری و ماندگاری آنها را بیشتر می‎کند. مهم این است که نفت در حد سهم خود مساعدت کند تا سازمان‎ها و نهادهای ذیربط هم کارشان را انجام دهند و نفت نقش همراهی و تامین مالی بخشی از کارهای توسعه‎ای را بر عهده بگیرد.

مفهوم مسئولیت اجتماعی، توجه به کارکنان سازمان را هم در برمی‎گیرد. صنعت نفت چگونه می‎تواند در این حوزه نقش‎‏آفرینی کند؟

زمانی که از مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت صحبت می‎کنیم، منافع ذینفعان مدنظر است که نخستین آن، سهامداران و به عبارتی دولت است؛ سپس کارکنان که اهداف صنعت را تحقق می‎بخشند و سوم محیط پیرامونی. بنابراین بدیهی است کارکنان باید مورد توجه قرار گیرند و باید برای آنها شرایط خوبی فراهم شود تا از انگیزه کافی برای کار برخوردار شوند و ماندگار باشند. اگر محیط توسعه نیافته باشد، کارکنان ما هم ماندگار نخواهند بود و اگر هم ماندگار باشند، از روی ناچاری و نه “تعلق خاطر” کار می‎کنند. خاطره‎ام از بمباران پالایشگاه آبادان را بارها تعریف کرده‎ام. زمانی که در واحد کت‎کراکر پالایشگاه کار می‎کردم و وقتی بعد از بمباران به پالایشگاه رفتم، چند نفری از کارکنان را دیدم که از شدت ناراحتی اشک می‎ریزند. تصورم این بود عزیزی را از دست دادند اما وقتی پرسیدم متوجه شدم دلیل این ناراحتی، تخریب بخش‎ها و تاسیساتی بود که سال‎ها برای شکل‎گیری آن زحمت کشیده بودند و به آن تعلق خاطر داشتند.

احساس تعلق و هویت سازمانی، مهم و ارزشمند است و از این حیث تکریم کارکنان و فراهم کردن محیط مناسب کار و زندگی برای آنها و توجه متوازن به محیط پیرامونی یک امر مهم و ضروری است. بنابراین هرچند هدف اصلی سازمان‎ها، افزایش کارایی و کسب سود حداکثری است، اما برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی واکنش مناسب نشان داد و به بهترین شکل اینگونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کرد تا دستیابی به اهداف والاتر امکان‎پذیر شود. 

هانیه موحد



Source link

پاسخ وزارت نفت به شبهه‌افکنی‌های کیهان و برخی رسانه‌ها


نخست آن‌که اداره کل روابط عمومی وزارت نفت بنابر وظیفه و مسئولیت ذاتی و سازمانی خود لازم دانسته و می‌داند در قبال ادعاها و شبهه‌افکنی‌ها واکنش نشان دهد و بداخلاقی و توهین‌های کیهان و امثال کیهان هم خللی در انجام این مسوولیت پدید نمی‌آورد.

نکته دیگر این که روزنامه کیهان در روزهای اخیر در برابر برخی شبهه‌افکنی‌های دیگر خود بر ضد وزارت نفت یا حاضر به چاپ کامل پاسخ‌های ارسالی این وزارتخانه نشده، یا در شیوه‌‌ای غیر اخلاقی‌تر، پاسخ‌های دریافتی را به صورت مثله و گزینشی منتشر کرده است تا شاید با رطب و یابس برای اثبات ادعاهایش دلیلی جفت و جور کند.

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه قبلی خود از روزنامه کیهان که با انتشار برگی به نقل از یک دستگاه آمریکایی در پی اثبات رشوه‌دهی و رشوه‌گیری توتال در ایران بود، دو پرسش ساده مطرح کرد که متاسفانه این روزنامه به جای پاسخ‌گویی، ادعاهای قبلی را به همراه توهین و متلک باز نشر کرد.

البته این‌بار کیهان برخلاف گزارش قبلی‌ اعتراف کرده که برگه منتشره ربطی به رشوه‌گیری مدیران نفتی دولت یازدهم ندارد که این اعتراف هرچند تلویحی، از روزنامه کیهان، در نوع خود مایه شگفتی است.

خوب است گزارش نویسان کیهان به این نکته دقت کنند که سند مورد اشاره آنها در واقع توافقنامه شرکت توتال با دادگستری آمریکا به منظور تعویق سه ساله بررسی موضوع پرداخت های غیرقانونی این شرکت و تخلف از قانون عملکرد فسادآمیز خارجی است و در آن هرچند موضوع پرداخت ۶۰ میلیون دلار در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ ذکر شده اما هیچ نامی از فرد رشوه گیرنده در ایران ذکر نشده و اکنون این ظن به صورت جدی مطرح است که برخی مدیران وقت توتال به نام پرداخت مبالغی جهت پیشبرد امور توسعه کسب و کار از کانالهای غیرقانونی برای مقاصد شخصی اقدام کرده و اساسا پولی به طرف ایرانی پرداخت نشده است. چنانکه کارگروه تحقیق و تفحص از وزارت نفت در مجالس ششم و هفتم که گزارش نهایی آن در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۵ در صحن علنی مجلس قرائت شد وقوع فساد یا پرداخت رشوه را در هیچ یک از ۲۲ قرارداد بیع متقابل منعقده در فاصله سالهای ۱۳۷۴ تا پایان ۱۳۸۳ اعلام نکرد و صراحتا بر درستی رعایت تمامی موازین و فرآیندهای قانونی آنها صحه گذاشت.

موضوع جالب توجه دیگری که خوب است نویسندگان کیهان به آن دقت کنند این است که شرکتهای بزرگ بین المللی به قاعده «به حساب خود برسید قبل از اینکه به حساب شما برسند»، سالانه به منظور شفاف سازی گزارشی از فعالیتهای خود را برای کشف فساد منتشر می کنند تا سهامداران  از بابت سلامت سیستم و جدیت در امر فسادستیزی اطمینان خاطر داشته باشند. این شرکتها چنانچه محکومیتی داشته باشند نیز جرایم لازم را می پردازند تا اثبات کنند اساس کارشان بر مبنای صداقت و حفاظت از منافع سهامداران است و اگر فسادی باشد بلافاصله برخورد می شود. در مجموع این رویه موجب اعتماد بیشتر به این شرکتها می شود. بنابراین تصور اینکه شرکتی با صدها هزار سهامدار و سختگیرانه ترین نظامهای نظارتی از فسادی آگاه بوده و با آن برخورد نکرده چندان قابل تصور نیست چنانچه در وزارت نفت نیز مطلقا هیچ خط قرمزی در برابر مبارزه با فساد وجود نداشته و مهندس زنگنه خود پیشرو و موید فعالیت نهادهای نظارتی و تابع محض تصمیم محاکم و نهادهای قضایی و قانونی هستند.

اما پرسشی که این روزنامه از پاسخ‌گویی به آن سرباز زده، این بود که بالاخره از نظر کیهان آیا ادعاها و احیاناً احکام آمریکایی‌ها علیه ایران قابل قبول است یا خیر و اساساً این‌که آیا ادعاها و احکام آمریکایی‌ها به شرایط و میل کیهان قابل رد و پذیرش است یا در مجموع نباید به ادعای آمریکایی‌‌ها اعتبار داد؟

نکته دیگری که گردانندگان محترم و آگاه کیهان ضرورتی به پاسخ‌گویی به آن احساس نکرده‌اند این بود که آیا برای آن‌ها، رای محاکم آمریکا قابل پذیرش است یا محاکم قضایی ایران؟ به عبارت دیگر در حالی که حکم محکومیتی از سوی دستگاه قضایی ایران در این‌باره صادر نشده است مدیران کیهان چه اصراری بر مشروعیت دادن به حکم آمریکایی‌ها دارند؟

دیگر این‌که اگر مدیران کیهان به هرگونه فسادی پی می برند باید بلافاصله اسناد و مدارکشان را به مراجع ذیصلاح ارائه کنند و از آن به عنوان ابزاری برای گروکشی و تسویه حساب های سیاسی استفاده نکنند. بنابراین اگر مدیران کیهان از فساد توتال و رشوه دادن به مدیران نفتی ایران در سالهای قبل آگاهی یافته بودند باید هرچه سریعتر اسناد و مدارکشان را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ارائه می کردند. تازه اگر فرض کنیم تخلفی صورت گرفته، درآن صورت اگر اصل را بر این بگذاریم که فساد و تخلف یک یا چند نفر، دلیل محکمی برای حذف دائمی یک شرکت یا پیمانکار از گردونه تمامی پروژه‌ها و معاملات است، قطعاً آن وقت این شعری خواهد شد که کیهان در جفت و جور کردن قافیه‌اش خواهد ماند.

در پایان به نظر می‌آید این بحث فراتر از یک برگ و شرکتی به نام توتال است و اصل موضوع به تفاوت و اختلاف دو دیدگاه درباره توسعه و تعامل با خارج باز می‌گردد و بهتر است آقایان شهامت داشته باشند و به جای حاشیه‌پردازی، به صراحت بگویند که با چه سیاست و رویکردی مخالف‌اند تا برای مردم ریشه این جریان‌سازی‌ها بیش از پیش آشکار شود.



Source link

پایبندی تولیدکنندگان نفت به توافق کاهش تولید مطلوب است


به گزارش خبرگزاری رویترز، عصام المرزوق، وزیر نفت کویت، دیروز (جمعه، ۳۰ تیرماه) اعلام کرد: پایبندی تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به توافق جهانی کاهش تولید، مطلوب و امیدوار کننده است.

وی گفت: میزان پایبندی مطلوب و امیدوار کننده است، زیرا سطح پایبندی کشورهای عضو اوپک به ۱۰۶ درصد و پایبندی تولیدکنندگان نفت غیر عضو اوپک به ۸۰ درصد می رسد.

به گفته وزیر نفت کویت، تولیدکنندگان عمده نفت در نشستی در روزهای آینده، مسائلی همچون توافق کاهش تولید نفت، وضع بازار و پیشنهادهای مربوط به این توافق را بررسی می کنند.

المرزوق گفت: در این نشست درباره گام‌های لازم برای استمرار اجرای توافق و پیشنهادهای مطرح شده از سوی کشورهای امضا کننده آن، بحث می‌شود.



Source link

مازاد عرضه نفت در نیمه دوم ۲۰۱۷ کاهش می‌یابد


به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، سهیل بن محمد المزروعی، وزیر انرژی امارات، دیروز (جمعه، ۳۰ تیرماه) اعلام کرد که با افزایش تقاضای نفت در نیمه دوم سال جاری میلادی، عرضه مازاد این کالا رو به کاهش خواهد گذاشت.

وی گفت: ما شاهد تقاضای مطلوب نفت و تثبیت شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا بوده‌ایم.

وزیر انرژی امارات افزود: اکنون آغاز سه ماه سوم سال ۲۰۱۷ میلادی است و تقاضای نفت در این سه ماه افزایش می یابد و امن امیدوارم که توافق (کاهش تولید)، تأثیری مشهود در سه ماه سوم و چهارم سال جاری میلادی خواهد داشت.

المزروعی گفت: امارات به کاهش تولید خود پایبند است؛ ما در برخی از کشورهایی که به دلایل شرایط خود از توافق مستثنی بوده اند، شاهد افزایش تولید بوده ایم.



Source link

تولید نفت اوپک در ژوئیه افزایش می‌یابد


به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت پترو-لجستیک دیروز (جمعه ۳۰ تیر ماه) اعلام کرد که در ماه ژوئیه سال جاری میلادی، تولید روزانه نفت از سوی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کاهش می‌یابد.

دنیل گربر، مدیر عامل پترو-لجستیک، گفت: تولید ۱۴ عضو اوپک در ماه ژوئیه از ۳۳ میلیون بشکه در روز فراتر می رود که نشان دهنده افزایش ۱۴۵ هزار بشکه ای تولید روزانه است.

به گفته وی، افزایش تولید نفت از سوی عربستان، امارات و نیجریه، مهمترین عامل عبور تولید روزانه نفت اوپک از مرز ۳۳ میلیون بشکه در روز به شمار می‌آید.

این مدیر نفتی گفت: حجم تولید ژوئیه، ۶۰۰ هزار بشکه از میانگین تولید اوپک در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی بیشتر است.

شرکت پترو-لجستیک از جمله منابع ثانویه است که اوپک برای نظارت بر عرضه اعضای خود مورد استناد قرار ‌می‌دهد.



Source link

مشکل بانکی در اجرای قرارداد فاز ۱۱ وجود ندارد


به گزارش شانا به نقل از ایرنا، مهندس بیژن زنگنه درباره وجود موانع بانکی در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، اظهارکرد: مشکلی در اجرای این قرارداد وجود ندارد و پرداخت‌های آنها، وارد سیستم مالی ایران نمی شود.

وی درباره مراودات بانکی قرارداد با شرکت توتال فرانسه و دیگر اعضای کنسرسیوم بین المللی فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: توتال و اعضای کنسرسیوم، پرداخت‌های خود را به پیمانکاران بدون مشکل انجام خواهند داد.

نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم ۱۲ تیرماه امسال میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.

ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.

بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.

سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰٫۱ درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹٫۹ درصد سهم دارند.

این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.

وزیر نفت تاکید کرده است: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.

به گزارش ایرنا، بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال

وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره برداری، هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری و براساس هزینه‌های واقعی خواهد بود.

همه هزینه‌های یاد شده باید براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم شرکت ملی نفت ایران است.

توسعه صنعت نفت نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که به علت کمبود منابع داخلی، بخش عمده ای از آن باید از محل سرمایه‌های خارجی جذب شود.



Source link