به گزارش شانا، غلامرضا منوچهری صبح امروز (شنبه، ۲۴ تیرماه) در جمع خبرنگاران به تشریح الگوی جدید قراردادهای نفتی و قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پرداخت و گفت: در قرارداد فاز ۱۱ هیچ امتیاز ویژه ای داده نشده است؛ زیرا گاه عنوان می شود که ما برای این که نخستین بار یک شرکت بزرگ بین المللی را برای اجرای یک پروژه بزرگ جلب کنیم؛ به آنها امتیاز دادیم؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست.
وی با اشاره به راهبرد عمده وزارت نفت در میدان‌های بالادستی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که به تولید ملی و اشتغال اختصاص دارد، گفت: از جمله اهداف بالادستی نفت افزایش تولید میدان‌های نفت و گاز کشور برای ایفای تعهدهای برنامه ششم است.
منوچهری با بیان این که اهداف شرکت ملی نفت ایران به برنامه ششم توسعه ختم نمی شود، تصریح کرد: قابلیت میدان‌های ایران براساس مطالعاتی که شرکتهای بین‌المللی انجام داده اند و تایید شده است؛ افزایش حدود سه میلیون بشکه ای نفت در افق ۱۰ ساله است.
وی، اهداف شرکت ملی نفت ایران در افق ۱۰ ساله را بسیار بزرگ و با ارزش دانست و گفت: ما این هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، هدف حداقلی ماست.
فراهم شدن شرایط بازگشت نخبگان به کشور
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: به‌طور طبیعی با ابعاد بزرگی که طرح‌های بالادستی نفت وگاز دارد؛ ایجاد اشتغال در این صنعت مستقیم و غیر‌مستقیم بسیار مهم است.
وی با تاکید بر این که فرصت عمده ای برای شرکتهای ایرانی با آغاز فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت ایجاد خواهد شد، افزود: به طور کلی آمدن سرمایه و شرکتهای بین المللی به ایران، به معنی گرفتن فرصت از شرکتهای ایرانی نیست بلکه فرصت‌های بسیار زیادی برای شرکتهای ایرانی و کارشناسان ما در بخش نفت وگاز ایجاد می‌شود.
منوچهری ادامه داد: توسعه بخش بالادستی صنعت نفت با توجه به فناوری بالایی که نیاز دارد سبب می شود تا شرایط بازگشت بخشی از کارشناسان ممتاز ایران که در سالهای گذشته از ایران مهاجرت کرده، در قالب فعالیت‌ها و پروژه هایی که شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی یا شرکتهای بین المللی در ایران کار خواهند کرد، فراهم شود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: اجرایی شدن طرح‌های بالادستی صنعت نفت روند اشتغال و تولید را در کشور تسریع و فرصت مناسبی را در اختیار سازندگان ایرانی قرار می دهد.
قابلیت صنعت نفت در جذب سرمایه خارجی
منوچهری در این نشست، به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید صنعت نفت ایران در طول برنامه ششم توسعه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی جذب شود.
وی، قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت را غیرقابل مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی دانست و افزود: جذب سرمایه در پروژه‌های بالادستی در مدل جدید قراردادی نفتی بدون تضامین دولت، بانک مرکزی و حتی شرکت ملی نفت ایران است و به سقف بدهی‌های بانک مرکزی اضافه نمی کند.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نوع وام یا تامین مالی که در پروژه‌های بالادستی انجام می شود مطلوبیت بالایی دارد زیرا تعهد به خرید از کشور ارائه دهنده تسهیلات را به دنبال ندارد و در واقع وام بدون قید و شرط است.
منوچهری گفت: بازپرداخت این گونه تسهیلات که از کانال شرکتهای نفتی فراهم می شود از محل صرفا همان پروژه است وکسی دیگری به هیچ عنوان تعهدی نخواهد داشت.
فقر فناوری
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، انتقال فناوری را یکی از محورهای مهم مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و گفت: هم اکنون در صنعت نفت و گاز ما، فقر تکنولوژی نسبت به آنچه در دنیا اتفاق افتاده است، وجود دارد؛ به ویژه بحث ازدیاد برداشت که یک موضوع جدی و یک نقصان عمده در صنعت نفت ماست.
وی تصریح کرد: بنابراین با ورود شرکتهای بین المللی در کنار شرکتهای ایرانی باید روشهای ازدیاد برداشت را ارتقا دهیم و در واقع بعد از این است که شرکتهای ایرانی می توانند این روش‌ها را توسعه داده و به قابلیت‌های بالاتری برسند.
شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی محدودیتی ندارند
منوچهری، رشد «شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی» را بعنوان موضوع دیگر در این نشست مطرح کرد و افزود: خوشبختانه با برنامه ای که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران طی کرد توانستیم تا به حال بیش از ۱۲ شرکت اکتشاف و تولید ایرانی را تایید کنیم که به عنوان شریک ذی صلاح در کنار شرکتهای بین المللی فعالیت خواهند کرد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی همین طور به طور مستقل می توانند توسعه میدان‌ها را براساس استعدادهای مالی و فنی که این شرکتها از خودشان نشان می دهند و ارزیابی مجددی که شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد، توسعه دهند.
وی با بیان این که شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی می توانند شرکتهای خارجی را به عنوان شریک دست دوم خودشان یا شریک غیراپراتور وارد پروژه‌ها کنند، تصریح کرد: بهرحال محدودیتی در کار شرکتهای اکتشاف و تولید نیست و آنچه که در مصوبه دولت پیش بینی شده جایگاه معتبری برای شرکتهای اکتشاف وتولید ایرانی در نظر گرفته شده است.
رشد فعالیت R&D
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به رشد فعالیت تحقیق و توسعه (R&D) در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: ما در کنار هر یک از پروژه های بالادستی پیش بینی کردیم فعالیت‌های تحقیقاتی انجام شود به ویژه برای کارهای ازدیاد برداشت باید پایلوت‌های آزمایشگاهی، پایلوت‌هایی در سایت و محل پروژه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در این زمینه مطالعه هریک از میدان‌های نفتی و گازی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سپرده شد تا در کنار شرکتهای خارجی بتوانند بحث دانش محوری پروژه‌ها را دنبال کنند و ما بتوانیم مقداری از فعالیت‌های تکرار و روزمرگی در صنعت نفت خارج شویم و به ارتقای دانش کاربردی در این صنعت از سوی ایرانی ها کمک کنیم و این در یک تعامل بین المللی بیشتر میسر می شود.
ضرورت ارتقای استانداردهای بین المللی
منوچهری، به ارتقای کیفیت بهره برداری، بالابردن راندمان تولید، کاهش استهلاک و افزایش عمر تجهیزات به عنوان مقوله های مهم در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: اگر تاسیسات اجرا شده به ویژه در فراساحل پارس جنوبی و فلات قاره را بازبینی کنیم؛ احساس می کنیم باید استانداردهای بهره برداری و تولیدمان را ارتقا دهیم.
وی بر ضرورت بروز رسانی استاندارها در صنعت نفت تاکید و با اشاره به بهره برداری مشترک که در مدل جدید قراردادهای نفتی پیش بینی شده است، تصریح کرد: باید سطح و الگوی بهره برداری ارتقا پیدا کند؛ برای مثال در پارس جنوبی فکر می کنیم اگر فاز ۱۱ را با یک استاندارد کاملا بین المللی بهره برداری کنیم به طور قاعده الگوی خوبی برای فازها و سکوهای دیگر خواهد بود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران همچنین به حمایت از ساخت داخل در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی این موضوع به درستی پیش بینی شده است. ضمن این که شرکت ملی نفت ایران به طور موازی برنامه ساخت تجهیزات صنعتی را که تجهیزات عمده مورد نیاز صنعت نفت هستند را در برنامه دارد. مثل ساخت لوله های CRA که شاهد بودید؛ بسیاری از گروه‌های کالایی در دست اقدام از سوی وزارت نفت است.
دهها میلیارد دلار خسارت دیرکردها در پارس جنوبی
منوچهری، تسریع در اجرای پروژه‌ها را یکی از استراتژی‌های شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد و یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در گذشته داشتیم کندی طرحها و زمان بر بودن آنها در کنار مشکلات کیفی و عدم النفع‌های عظیمی است که برای کشور ایجاد شده است.
وی افزود: در پارس جنوبی تاخیرها، دهها میلیارد دلار به ما لطمه زده است و محاسبات آن هم موجود است؛ اینها واقعیت‌هایی است که وجود دارد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که با وجود شرکتهای بین المللی سرعت و زمان اجرای پروژه‌ها را در کنار ارتقای کیفیت کوتاه می کنیم، تصریح کرد: در عین حال بحث ساخت داخل و مشارکت ایرانی‌ها به هیچ عنوان خدشه دار نخواهد شد.
به گفته منوچهری، این که کارشناسان ما در کنار شرکتهای خارجی حضور دارند این را به عنوان امتیاز تلقی می کنیم و این گونه تعاملات می تواند به قابلیت و درک کارشناسان ما کمک کند.
وی نکته آخر درباب مدل جدید قراردادهای را به امنیت و ثبات سرمایه گذاری اختصاص داد و گفت: نکته آخر که از سوی مقامات وزارت نفت و دولت به آن اشاره شده است؛ در واقع ایجاد امنیت و ثبات در سایه دهها میلیارد سرمایه گذاری خارجی است که در درازمدت بازپرداخت می شود و می تواند یک نوع منافع مشترکی را با شرکتهای سرمایه گذار اعم از شرکتهای اروپایی و آسیایی که تا به حال با ما همکاری کردند برای ما ایجاد کند.
هیچ امتیاز ویژه ای در قرارداد فاز ۱۱ ندادیم
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در ادامه نشست امروز به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: یک نکته ای را بیان کنم، که در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای داده نشده است؛ چون بعضا عنوان می شود که ما برای این که اولین بار یک شرکت بزرگ بین المللی را برای اجرای یک پروژه بزرگ جلب کنیم؛ به آنها امتیاز دادیم؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست.
وی افزود: مذاکرات بسیار سختی و نفس گیر بود و همکاران ما حداکثر تلاش شان را کردند و به دستاوردهای بسیار خوبی در قیاس با قراردادهای گذشته رسیدند و الحمدلله این را به عنوان یک دستاورد ارزشمند ملی تعقیب کنیم؛ البته قرارداد دوجانبه است و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که قرارداد یک جانبه باشد.
منوچهری با بیان این که قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی که در قالب مدل جدید امضا شده است قرارداد خدمات مدیریتی بسیار متعارف است؛ توضیح داد: در واقع این قرارداد، یک قرارداد پیمانکاری خدمات مدیریت است منتهی دوره آن طولانی است و به هیچ عنوان در ارتباط با مالکیت مخزن و حتی مدیریت مخزن؛ ارتباط با مالکیت تجهیزات، نفت تولیدی و غیره نیست.
شرکت خارجی اختیاری برای مخازن ما ندارد
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
تصریح کرد: گاهی اوقات مغلطه درباره این قرارداد اتفاق می‌افتد و مسائلی
پیرامون آن مطرح می‌شود که به هیچ عنوان آن شرکت خارجی نه تسلطی بر روی
مخازن ما دارد و نه اختیاری وجود دارد و کاملا شرکت ملی نفت ایران مانند یک
کنسرسیوم عادی و کنسرسیوم‌های آینده برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در واقع این قرارداد هیچ
تفاوتی با قراردادهای خدماتی بیع متقابل و بیع متقابل ندارد این همان بیع متقابل است که مدت زمان آن طولانی شده و به تعهدهای پیمانکار اضافه شده است.
منوچهری با بیان این که هر تجهیزی که وارد خاک ایران می شود متعلق به ایران
است و چیزی متعلق به کنسرسیوم و طرف خارجی نیست، اظهار کرد: در واقع رهبر کنسرسیوم در این نوع قراردادها که در فاز ۱۱، توتال فرانسه است نقش یک
پیمانکار عمومی را انجام می دهد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
ادامه داد: در واقع، درعین حال که ساختار مدیریتی به صورت مشترک میان شرکا
تشکیل می شود. (در قرارداد فاز ۱۱ سه شرکت توتال، س ان پی سی آی و
پتروپارس، متضامنا، منفردا و مشترکا در مقابل کارفرما در مقابل قراردادی که
امضا کردند متعهد هستند). یک ساختار مدیریتی مشترک است که توسعه و پیاده
سازی پروژه را بر عهده دارد و بر اساس پیش بینی‌های انجام شده در ساختار
مدیریتی پروژه که اجرا می شود شرکت پتروپارس به نسبت سهم خود در بالا حداقل
و در پایین سهم های بیشتری را بر عهده می گیرد.
مذاکره؛ اساس امضای قرارداد فاز ۱۱
منوچهری با بیان این که این قرارداد بر
اساس مذاکره به انجام رسیده است اما آنچه که هزینه انجام کار است غیر از
هزینه مدیریت؛ در قالب پکیج های اجرایی، خدماتی، پیمانکاری از طریق مناقصه
برگزار می شود، تصریح کرد: در واقع شرکت توتال یا هر شرکت دیگری حق ندارد
در این کنسرسیوم کاری را بدون مناقصه و قیمت رقابتی واگذار کند و در این
کمیته های مناقصات و کمیته‌های معاملات نفر شرکت پتروپارس هم حضور دارد و
نتایج باید در کمیته مشترک به تایید برسد بنابراین در واقع یک فرایند کاملا
کنترل شده، عین آن چیزی که در قرارداد بیع متقابل اتفاق می افتد، انجام می‌شود.
وی افزود: بنابراین مناقصه های مربوط به
شرکتهایی که به صورت EPC، EPD، حفاری و خدمات حفاری حضور پیدا می کنند
همگی از طریق مناقصه خواهد بود و فهرست شرکتهای صاحب صلاحیت باز به تایید
شرکت ملی نفت ایران خواهد رسید یا از میان فهرست مشترک (vendor List) شرکت ملی نفت ایران
خواهد بود. اگر حتی اسم جدیدی باشد، بازهم این اسم به کارفرما اعلام شود و
درکمیته مشترک ( (JMC تصویب نهایی می شود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ،
با بیان این که حضور پیمانکاران خارجی در برخی از قراردادها و مناقصه ها
به ارتقای کیفیت و سرعت انجام کار و پایین آمدن قیمت ها کمک می کند، افزود:
در چانه زنی هایی که با طرف مقابل داشتیم؛ معتقد بودند که در بسیاری از
موارد قیمت های پیمانکاران ایرانی بالاتر از قیمت های بیرونی است و طبیعتا
ما مایل هستیم که پیمانکاران ما به سمت رقابت بروند.
به گفته منوچهری، البته در واگذاری
فعالیت‌ها به شرکتهای ایرانی امتیاز قائل شدیم و مناقصه ها با حضور
شرکتهای ایرانی یا جوینت ونچر شرکتهای ایرانی و خارجی یا شرکتهای خارجی
انجام می شود.
وی افزود: در مناقصه ها، ۲ شاخص عمده مد
نظر خواهد بود؛ اول این که شرکت ایرانی یا سهم شرکت ایرانی در مشارکت
بالاتر باشد امتیاز بگیرد و یا این که تجهیزاتی که به کار گرفته می شود اگر
در ایران ساخته شود در این امتیاز لحاظ می شود به نحوی که ۱۰ درصد امتیاز
قیمتی برای شرکت ایرانی در نظر گرفته می شود که عدد بسیار بالایی است و می
تواند رقابت میان شرکتهای ایرانی را بالا ببرد.
به گفته منوچهری، البته شرکتهای ایرانی باید از نظر فنی بتوانند به حد تایید شرکتهای خارجی و اپراتورهم برسد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
با بیان این که ما برای این که بتوانیم شرکتهای ایرانی مان را در لیست
تایید صلاحیت شده قرار دهیم برنامه های توجیهی داریم، اظهار کرد: این
برنامه با حضور اپراتور تشکیل می شود تا شرکتهای ایرانی بتوانند خودشان را
برای رعایت انضباط ها و ضوابطی تطبیق بدهند و از حالا خودشان را آماده
کنند تا بتوانیم این قابلیت را در شرکتهای ایرانی رشد دهیم.
صنعت نفت، صنعتی بین المللی است
منوچهری با تاکید بر این که در هر صورت
بحث قانون حداکثر ساخت داخل (۵۱ درصد) رعایت می شود و شرکت خارجی هم تعهد
کرده و الزام این را دارد که در کل ۵۰ درصد سهم کالاها و خدمات ایرانی را
رعایت کند، تصریح کرد: هدف ما هم ارتقای ساخت داخل است و به همین جهت در
قرارداد در برخی موارد آن را به صورت صریح اعلام کردیم.
وی افزود: بخش‌های عمده ای مثل سکوی فشار
افزا که کار بزرگی است و هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد مخصوصا
ذکر کردیم که در یاردهای ایرانی ساخته شود و خود کنسرسیوم زیرساخت‌های
یاردها را بررسی کرده و از بین ۴ یارد موجود یاردی را که قابلیت و آمادگی
بیشتری دارد انتخاب کند که از حالا اقدامات لازم در این زمینه شروع شده
است.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
ادامه داد: این که مثلا فکر کنیم پتروپارس در ارتباط با همکاری با توتال
تحقیر می شود و زیردست آن کار می کند؛ به هیچ عنوان چنین نیست؛ این کار یک
کار تعاملی و مشترک است. کما این که پتروپارس در گذشته هم رشد کرد باز به
قابلیت‌های آن اضافه می شود.
وی یادآور شد: اگر پتروپارس توانست فاز۱۹،
یا قبل از آن فازهای ۱۲، و ۶، ۷ و ۸ را تمام کند یا شرکتهای دیگر؛ آن
چیزی که حاصل شده است به دلیل تعاملات و مبادلات فنی در گذشته بوده است
بنابراین این را ما به عنوان یک فعالیت تحقیر آمیز نباید تلقی کنیم. در همه
دنیا صنعت نفت، بین المللی است و در این رفت و آمدها و در همکاری مشترک
کارشناسان در کار طراحی، مدیریت پروژه و اجزای مختلف کار حاصل می شود.
تشریح سرمایه گذاری در فاز ۱۱
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران،
سرمایه گذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی را چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان
کرد و توضیح داد: این میزان سرمایه گذاری در ۲ مرحله انجام خواهد شد و در
کنار این میزان سرمایه گذاری حدود یک میلیارد دلار به صورت غیر سرمایه ای
هزینه هایی است که کنسرسیوم به بیمه، مالیات، ارگان‌های دولتی و
شهرداری‌های ایران پرداخت می کند.
وی افزود: بنابراین حتی در زمانی که به
تولید فاز یک می رسیم مجموع این ۲ بخش در مرحله تولید اول به حدود سه
میلیارد دلار می رسد که تا آن زمان بازپرداخت را به صورت محدود آغاز می
کنیم. بنابراین در واقع اگر عایدی پیمانکار که منظور مجموع کنسرسیوم است را
به این اضافه کنیم به رقمی در حدود ۱۲ میلیارد دلار می رسیم.
منوچهری ادامه داد: بنابراین این ۱۲
میلیارد دلار دریافتی کنسرسیوم یا توتال نیست؛ حدود ۶ میلیارد دلار آن
سرمایه گذاری است که در داخل ایران انجام شده یا پولی است که به نهادهای
دولتی ایران پرداخت شده است و آن چیزی که به عنوان عایدی تلقی می شود ۶
میلیارد دلار و نصف این مبلغ است؛ البته تا پایان دوره قرارداد است. یعنی
از زمان آغاز تا سال بیستم خواهد بود. اگر این مبلغ را به ارزش فعلی آن
برگردانیم ؛ ارزش فعلی آن بسیار کمتر از این رقم خواهد بود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
نرخ بازگشت سرمایه این پروژه را از بقیه پروژه‌های بیع متقابل که تاکنون بسته
شده است؛ کمتر عنوان کرد و افزود: به همین دلیل است که ما این را به عنوان
دستاورد تلقی می کنیم، مجموعه بازگشت سرمایه آن از دیگر قراردادهایی که تا
به حال بسته شده است پایین تر است و یکی از دلایلش بهره پولی است که در این
قرارداد پیش بینی شده است سقف آن به ۲٫۵ درصد ختم می شود.
به گفته وی، آقای زنگنه هم در مجلس به این
موضوع اشاره کردند که رقم عملی دریافت پول از صندوق توسعه ملی ما بالغ بر
هفت و هشت درصد می شود و شاید در بانک‌ها به مراتب بیشتر می شود یا مثلا
پولهایی که ما از چینی‌ها گرفتیم رقم ۹ تا ۱۰ درصد است. این رقم ۲٫۵ درصد
نشان می دهد که وام بسیار خوبی است و تامین مالی مطلوبی است که برای
پروژه‌های کشور اتفاق می افتد.
منوچهری تصریح کرد: حال در مقابل اگر ما
می خواستیم این پروژه‌ها را با فرض این که می توانستیم با زمان و کیفیت
مطلوب اجرا کنیم، منابع مالی آن را از طریق دولت و بانک مرکزی صندوق توسعه
ملی می گرفتیم طبیعتا نه تنها فرصت را از سایر طرحها می گرفتیم بلکه آثار
اقتصادی ثانویه نظیر تورم و غیره را به همراه داشت.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
ادامه داد: آن چه که عنوان شده به عنوان سهم کنسرسیوم در این قرارداد که ۱۴
درصد ارزش تولیدات است این مربوط به عدد ۱۲ میلیارد دلار می شود و اگر عدد
پنج یا حتی ۶ میلیارد دلار را در نظر بگیریم به هفت درصد تولیدات میدان ختم
می شود.
وی تاکید کرد: بنابراین باز اصلاح می کنم
آن چیزی که تحت عنوان ۵۰ درصد در برخی از جراید عنوان شده و برخی‌ها عمد
یا سهو اشتباه کردند؛ این ۵۰ درصد سقف پرداختی در یکسال است اگر قیمت نفت و
غیره پایین آمد ما ۵۰ درصد درآمد را حداکثر، می توانیم برای بازپرداخت
سرمایه گذاری و اصل و فرع کنسرسیوم بین المللی پرداخت کنیم بنابراین ۵۰
درصد به معنای تخصیص ۵۰ درصد منابع میدان به شرکت سرمایه گذار نیست این در
واقع سقف است که هیچ وقت نباید این اتفاق بیفتد.
طولانی بودن مزیت قرارداد فاز ۱۱
منوچهری با بیان این که بازپرداخت های
سرمایه ما هم طی ۱۰ سال اتفاق می افتد، توضیح داد: یعنی سرمایه ای که در
دور نخست برای سکوها و تولید اولیه انجام شد، بعد از ۱۰ سال این بازپرداخت
سرمایه انجام می شود در مرحله دوم که سرمایه گذاری سکوهای افزایش فشار و به
طور کلی تاسیسات ما است آن هم وقتی که به مرحله تولید رسید و به مدار آمد
باز طی ۱۰ سال این بازپرداخت انجام می شود.
وی یکی از مزیت های این قرارداد را
طولانی بودن بازپرداخت آن عنوان کرد و گفت: به‌طور طبیعی ما به عنوان جزیی از
دولت و وزارت نفت تمایل داریم بازپرداختهایمان طولانی تر باشد و با نرخ
پایین تری اتفاق بیفتد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
به بحث نحوه سود قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی هم اشاره کرد و گفت: بحث نحوه
سود یا همان پاداش پیمانکار یا عایدی پیمانکار به میزان تولید و سالهای
تولید متکی خواهد بود و به‌طور طبیعی از سال چهارم بازپرداخت آغاز می شود و در
سال بیستم پایان می یابد. آن چیزی که سرجمع محاسبه کردیم حجم تولید تجمعی
است.
منوچهری با بیان این که محصول تولیدی در
فاز ۱۱ پارس جنوبی گاز ترش غنی است و نفت تولید نمی شود، درباره نرخ تعیین
شده برای این محصول در قرارداد، گفت: نرخ تعیین شده به ازای هر هزار فوت
مکعب بر اساس سنت و دلار است. به همین دلیل چنانچه تولید افزایش یابد این
نرخ نیز افزایش می یابد و اگر تولید کاهش یابد درآمد پیمانکار هم کاهش می
یابد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
ادامه داد: حال چنانچه به هر دلیلی پیمانکار به تعهدهای خود عمل نکرده و یا
این که سرمایه گذاری به موقع به نتیجه نرسد؛ بازپرداخت‌ها آغاز نشده و نرخ
بازگشت داخلی مربوط به کنسرسیوم و پیمانکار کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: اعداد و ارقام مربوط در
قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین مخزن و قابلیت‌های آن از قبل پیش بینی
شده است و کمیته‌های فنی شرکت ملی نفت ایران همه این موارد را بررسی کرده
است.
منوچهری با بیان این که قرار نیست اتفاق ناگهانی در قرارداد فاز ۱۱ اتفاق
بیفتد، با تاکید بر این که همه چیز در اجرای این قرارداد تحت کنترل و نظارت
شرکت ملی نفت ایران است، توضیح داد: همکاران ما در شرکت ملی نفت ایران و
شرکت نفت و گاز پارس با همه اعداد و ارقام یادشده در قرارداد فاز ۱۱ آشنا
هستند و و این گروه می‌توانند روند اجرای کار را کنترل کنند؛ ضمن این که
حرکت و روند میدان هم شناخته شده است.
منوچهری درباره انتقال فناوری و ساخت داخل
نیز گفت: در قرارداد میان اعضای مشارکت و توافق شراکتی که امضا شده و شرکت
پتروپارس هم طرف آن است؛ از چند مسیر راهکارهایی برای ارتقای ظرفیت‌های
ایرانی از جمله در حوزه مهندسی مخزن، محاسبات مربوط به مهندسی و مدیریت
مخزن دیده شده است.
مدیریت مخزن برای پارس جنوبی بسیار مهم است
منوچهری با بیان این که مدیریت مخزن در
پارس جنوبی برای شرکت ملی نفت ایران بسیار مهم است، ادامه داد: تا امروز
ایران از مخزن پارس جنوبی با روش بسیار ساده حفاری چاهها برداشت می کرد؛
اما با توجه به این که با افت فشار مخزن مواجه خواهیم شد و این مسئله برای
موضوع بسیار نگران کننده ای است؛ بنابراین باید با استفاده از روشهای
ازدیاد برداشت و دانش مدیریت و مهندسی مخزن؛ تولیدمان را بالاتر ببریم.
منوچهری با اشاره به مطالب بالا خاطرنشان کرد: این موارد از جمله مواردی است که در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی لحاظ شده است.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
با بیان این که در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی اهمیت زیادی برای رشد ظرفیت
تحقیقات دانشگاهی قائل شده است، ادامه داد: براین اساس پژوهشکده ازدیاد
برداشت و پژوهشگاه صنعت نفت هم در اجرای این پروژه دخیل شده تا کارهای
مشترک تحقیقاتی شکل پیدا کند.
وی ادامه داد: به این ترتیب که پیمانکار
موظف شده است ۱۵ میلیون دلار در این زمینه تا پایان قرارداد هزینه کند و به
طور طبیعی ساخت آزمایشگاه تحقیقاتی، توسعه امکانات پژوهشکده، آموزش
نیروها، مبادله اطلاعات و کار کردن با مرکز تحقیق مشاور در قرارداد پیش
بینی شده بینی شده است.
منوچهری با اشاره به این که در قرارداد
فاز ۱۱ ارتقای توان تکنولوژی و مدیریت شرکت ملی نفت ایران هم دیده شده است،
ادامه داد: همچنین استفاده از حداکثر توان مشاوران، سازندگان، پیمانکاران و
شرکتهای داخلی در قرارداد لحاظ شده دیده شده است؛ ضمن این که بر اساس
قانون حداکثر استفاده از توان نیروی داخلی و خدمات در تامین نیاز کشور مصوب
۶/۶/۱۳۹۱ تاکید کرده ایم که در واگذاری کار به پیمانکاران باید قانون
حداکثر ساخت داخل ( ۵۱) رعایت شود که رقم ۵۱ درصد ساخت داخل در قرارداد
میزان حداقلی در این مورد است.
بازگشت تحریمها و قرارداد فاز ۱۱
منوچهری در مورد پیش بینی قرارداد در خصوص
احتمال بازگشت تحریمها هم گفت: همان طور که آقای وزیر نفت در مجلس شورای
اسلامی اشاره کردند در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی موضوع بازگشت تحریمها را
پیش بینی نکردیم؛ اما اگر شرایط کار غیر ممکن شد از کلمه impossibility
(عدم امکان) استفاده شده است که در آن هم پیش بینی‌هایی صورت گرفته است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران
ادامه داد: به این ترتیب براساس پیش بینی‌هایی که در قرارداد شده است، هر
یک از دو شرکت توتال یا سی ان پی سی‌آی باید اسناد و مدارکی را به شرکت
ملی نفت ایران ارائه کنند و بر اساس آن مدارک مشخص شود که آنها واقعا قادر
ادامه کار در ایران نیستند.
وی گفت: در درجه اول در شرایط بسیار سختی
که در قرارداد پیش بینی شده است؛ شرکت توتال کنار رفته و وظیفه اجرای پروژه
به شرکت های سی ان پی سی آی و پتروپارس واگذار می شود و در مرحله دوم اگر
شرکت سی ان پی سی آی تاییدیه و نامه رسمی دولت مطبوع خود را آورده و دولت
آنها رسما اعلام کند که این شرکت قادر به انجام کار در ایران نیست؛ شرکت
پتروپارس ادامه اجرای پروژه را بر عهده می گیرد.
منوچهری ادامه داد: با توجه به این که
شرکت پتروپارس تجربه اجرای پروژه را داشته و بخشی از کار هم جلو رفته است؛
ضمن این که همه طرحها، نقشه‌ها و اطلاعات هم در اختیار شرکت ملی نفت ایران
است بنابراین پتروپارس می تواند کار را ادامه دهد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران
ابراز امیدواری کرد که هرگز چنین شرایطی پیش نیاید گفت: ما خوش‌بین هستیم
این شرایط پیش نخواهد آمد؛ با این حال این پیش بینی‌ها به این دلیل صورت
گرفته است تا ضریب توقف کار ناچیز بوده و بتوانیم کارمان را تا آخر ادامه
دهیم.
وی تاکید کرد: در صورتی که به هر دلیلی
کار متوقف شود؛ و پیمانکار در هر شرایطی کار را رها کند، وجوهی دریافت
نخواهد کرد؛ و باید منتظر بماند تا پروژه تمام شود و پس از اتمام کار، می
تواند اصل سرمایه را برداشت کند که برای این بخش از کار هم یعنی مرحله
دوم، رمی به آن تعلق نمی گیرد.
منوچهری قرارداد فاز ۱۱ را قراردادی بسیار
محکم و قانونی دانست و گفت: تمامی مراحل قانونی قرارداد طی شده و به
استناد ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بسته شده است؛ مصوبه
شورای اقتصاد در تاریخ ۳/۴/ ۹۶ دریافت شده ضمن این که مصوبه هیئت تطبیق
قرارداد نفتی در خصوص عدم مغایرت با مصوبه هیئت وزیران اخذ شده و تایید
وزیر و هیئت مدیره شرکت ملی نفت را هم دارد.