به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات نفتی دولت نهم و دهم، گفت: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اگر رئیس جمهوری یا وزرا تخلفی انجام می‌دهند رئیس دیوان محاسبات باید گزارش آن‌را برای بررسی به مجلس ارائه دهد که دیوان محاسبات بر این مبنا در سه مقطع این گزارش‌ها را به مجلس ارائه کرده است.

وی افزود: بر اساس قانون از آنجا که مجلس به وزرا و رئیس جمهوری رای اعتماد داده باید در همان زمان با فرد خاطی برخورد شود، اما معمولا فرآیند بررسی تخلفات در کشور پس از پایان دوره فعالیت وزرا و رئیس جمهوری است.

تاجگردون با بیان این‌که در اواخر دوره نهم مجلس، دیوان محاسبات گزارشی از تخلف‌های نفتی دولت دهم ارائه کرد، گفت: با ارائه این گزارش بحثی مطرح شد مبنی بر این‌که هم اکنون که قانون و آیین‌نامه داخلی درباره نحوه برخورد با وزیر یا رئیس جمهوری پس از دوران تصدی مسکوت است، باید اصلاحاتی در قانون آن صورت گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: هم اکنون به نوعی این سکوت قانونی اصلاح شد تا دیوان محاسبات بتواند پس از پایان دوران تصدی با رئیس جمهوری و یا وزیر متخلف برخورد کند یا گزارش آن‌را برای برخورد به سایر مراجع قضایی ارائه دهد.

وی با بیان این‌که هم اکنون دیوان محاسبات گزارشی از تخلف‌های نفتی دولت گذشته به مجلس ارائه داده است، افزود: منظور از تخلفات اختلاس نیست، زیرا در جامعه ما همیشه تخلف به معنای اختلاس معنا می‌شود، بنابراین تخلف نفتی دولت عدول از قوانین و مقررات مالی، اداری و اجرایی کشور بوده است.

تاجگردون ادامه داد: در جریان بررسی بودجه سال ۹۶ مجدد این گزارش به بهانه رفع اثر کردن مالی عدم هماهنگی حساب‌ها بررسی شد، که دیوان محاسبات مجددا حدود ۲۰ روز پیش گزارش مفصلی از مباحث تخلفات نفتی دولت گذشته به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه کرد و از دیوان خواسته شد که برخی موارد را اصلاح کند که به رئیس مجلس و صحن علنی تقدیم شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این‌که احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات قطعی است، تصریح کرد: هر شخص و یا وزیری که متخلف است، باید در برابر دیوان محاسبات پاسخگو باشد و اگر تخلف مالی در این بخش صورت گرفته باشد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

وی با اشاره به این‌که با توجه به این‌که رئیس جمهوری دولت دهم صادرکننده دستور برای این اقدام بوده است، طبق قانون متخلف محسوب می‌شود، عنوان کرد: این به معنای این نیست که خود شخص احمدی نژاد نفت را فروخته است، بلکه وی خارج از برنامه، مصوبات مجلس و قانون یک دستور ویژه صادر کرده که این اقدام صورت گیرد، این دستور تخلف بوده و در قانون پیش بینی نشده است.

تاجگردون با بیان این‌که در برخی اقدام‌ها و تخلفات نفتی دولت گذشته از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مجوز اخذ شده است، گفت: دیوان محاسبات برخی از این مجوزها را مورد قبول دانسته و برخی از آن‌ها را رد کرده است، زیرا دیوان محاسبات گزارش‌ها را بر اساس مر قانون بررسی می‌کند و در برخی از تخلف‌های نفتی از آن جا که دستور رئیس جمهوری ذیل آن بوده است، شخص احمدی نژاد در این بخش مقصر است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ورود نیروی انتظامی به بحث فروش نفت در دولت دهم، ادامه داد: در یک مقطعی که کشور از لحاظ فروش نفت و تامین درآمد با مشکل مواجه بود احمدی نژاد دستور داد هرکسی که می‌تواند نفت بفروشد نفت دریافت کرده و آن‌را به فروش برساند که یکی از تخلفات رئیس جمهوری گذشته همین موضوع است.

وی با بیان این‌که نیروی انتظامی در آن مقطع اعلام کرد که می‌تواند نفت بفروشد، تصریح کرد: در آن زمان نیروی انتظامی ماموریت پیدا می‌کند که نفت را بفروشد و منابع آن‌را برای مصارف نیروی انتظامی هزینه کند که اتفاق‌های پس از آن نیز توسط مراجع قضایی در حال بررسی است.

تاجگردون افزود: یکی از تخلف‌های رئیس جمهوری دولت نهم و دهم این بوده که به نیروی انتظامی مجوز داده که نفت را به فروش برساند، این فروش نفت توسط نیروی انتظامی مشکل داشته، اما باید به شرایط زمانی که سبب انجام این کار شده توجه کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که نیروی انتظامی هم اکنون چنین اقدام‌هایی انجام نمی‌دهد، گفت: بنیاد تعاون در این تخلفات نفتی کنار نیروی انتظامی بوده و تخلفات بعدی را انجام داده است، زیرا این گزارش مجدد به دیوان محاسبات ارسال شده تا گزارش دقیق به مجلس ارسال شود تا تمام مراحل تخلف مشخص شود که چه کسی در این بخش دستور داده چه کسی اجرا کرده و چه کسی تخلف مالی کرده است.

وی افزود: تخلف‌های نفتی دولت گذشته باید از یکدیگر تفکیک شود و مشخص شود که تخلف رئیس جمهوری، واحد فرماندهی و واحد اقتصادی چه بوده است.