به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید عماد حسینی، معاون سابق امور مهندسی وزیر نفت و مشاور وزیر نفت ضمن تاکید بر اهمیت شایان این قرارداد به عنوان منبعی برای تامین سرمایه‌گذاری خارجی جهت تکمیل پروژه‌های کلان نفتی کشور براساس منطق برد – برد دولت یازدهم، اعتماد مجدد مردم به دولت را نوید بخش گشایش‌های قابل توجه دیگری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری دانست.

وی گفت: باید توجه داشت که بیش و پیش از بررسی ابعاد و اهمیت خود این قرارداد که البته بسیار هم با اهمیت است، شکسته شدن تابوی حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی و انجام سرمایه‌گذاری کلان در صنعت نفت و کشور باید مدنظر قرار گیرد.

حسینی افزود: در همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و حضور مهندس بیژن زنگنه در وزارت نفت، با انجام بررسی‌های کارشناسی و مطالعاتی که در معاونت امور مهندسی انجام شد، اعلام شد که صنعت نفت برای تحقق اهداف مغفول در برنامه پنجم توسعه که در بهترین حالت بتوان آن‌ها را در برنامه ششم محقق کرد، نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است.

معاون سابق امور مهندسی وزیر نفت و مشاور وزیر نفت، تصریح کرد: جذابیت‌های بسیاری نیز برای حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های معتبر بین‌المللی صاحب دانش و سرمایه وجود دارد که در این میان، اصلی‌ترین معضل به محدودیت‌های تحریم و توافق بر سر چگونگی آغاز مجدد فعالیت‌های مشترک برمی‌گشت که البته بر اساس تصمیم وزارت نفت، مدل جدید قراردادهای توسعه صنایع بالادست در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با همه موانع سختی‌ها، به تصویب دولت رسید و خوشبختانه شاهد اجرایی شدن نخستین قرارداد در قالب این الگو، آن هم با حضور کنسرسیومی به رهبری توتال بودیم.

وی ادامه داد: به عنوان یک متخصص صنایع بالادستی نفتی که افزون بر ۲ دوره حضور در کمیسیون انرژی مجلس، حدود سه سال نیز مسئولیت معاونت امور مهندسی وزارت نفت را برعهده داشتم، معتقد به نگرش یکپارچه و سیستمی به مسائل هستم و بسیاری از معضلات کنونی حوزه انرژی و به‌ویژه صنعت نفت را برگرفته از بخشی نگری و فقدان جامع‌ نگری در این حوزه‌ها می‌دانم.

حسینی عنوان کرد: معتقدم که قرارداد با توتال را نیز نه به صورت بخشی، بلکه باید به صورت یک بسته یکپارچه با تمامی ابعاد آن که در کنار مزایای متعدد نگریست، به هرحال باید توجه داشت که جذب سرمایه‌گذار و ترغیب شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای حضور در صنعت نفت ایران، دارای شرایط خاصی است و این گونه نیست که به صورت دستوری و یکطرفه، بتوان متون قراردادی را به آن‌ها دیکته کرد.

معاون سابق امور مهندسی وزیر نفت و مشاور وزیر نفت گفت: دنیای کنونی، دنیای پیچیده، پررقابت و استفاده لحظه‌ای از فرصت‌هاست، منطق حاکم بر فعالیت شرکت‌های بین‌المللی نیز حداکثرسازی سود و منافع است و درحالی‌که پیشنهادی جذاب‌تری ازسوی رقبای ما و سایر دارندگان ذخایر هیدروکربوری به آن‌ها می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که صرفا براساس منافع و قید و بندهای ما عمل کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی است که رویکرد برد-برد را باید درنظر گرفت که البته طرفین، سعی در حداکثرسازی منافع خود، با لحاظ شرایط یکدیگر دارند و نه نگرشی یکسویه، حضور بلندمدت شرکت‌های بین‌المللی در صنعت نفت را هم باید از جهات گوناگون بررسی کرد که برآیند این بررسی‌ها با لحاظ ابعاد نظارتی و کنترلی بر روند قرارداد از نگاه بنده، بسیار مثبت است.

حسینی تصریح کرد: برای اهمیت ابعاد توافق هسته‌ای و گشایش‌هایی که تاکنون در اقتصاد ایران حاصل شده، کافی است نگاهی به وقایع رخ داده در بخش‌های گوناگون کشور از صنایع هواپیمایی گرفته تا خودرو و صنعت نفت داشته باشیم، بخش جالب و قابل توجه این موضوع، آن‌جاست که اتفاقا رویکرد برخی از منتقدان دولت در این خصوص تا جایی تغییر یافته است که امروزه، آن‌ها نیز با پذیرش ضمنی محدودیت‌ها و محرومیت‌های کشور از حضور موثر در عرصه اقتصاد بین‌الملل، فشار بسیاری بر دولت وارد می‌آوردند مبنی بر این‌که چرا بعد از برجام، جذب سرمایه خارجی در حجم بالا صورت نگرفته است.

معاون سابق امور مهندسی وزیر نفت و مشاور وزیر نفت، گفت: حضور توتال در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی را نیز می‌توان در همین راستا در نظر گرفت که البته همچون موارد متعدد، با رویکرد دوگانه منتقدان مواجه شده است، اما به هرحال نباید از نظر دور داشت که در کنار حضور توتال در این قرارداد، شرکت معتبر نفتی چین نیز حضور دارد که اتفاقا در دولت گذشته، همراهی مناسبی با صنعت نفت ایران نداشت.

وی ادامه داد: عرصه اقتصاد، سیاست و رسانه را نباید با صحنه‌های جنگ و نبر حق علیه باطل تشبیه کرد، در تمام دنیا، اقتصاد و سیاست و تمامی عرصه‌های عمومی دارای تجارب و البته دانش‌های ضمنی و صریحی است که با برخورداری از مجموعه‌ای از توانمندی‌های مناسب می‌توان منافع ملی را در این عرصه‌ها به حداکثر رساند، در خصوص منتقدان نیز به نظر بنده، می‌توان آن‌ها را در ۲ گروه متخصصان و سیاست‌مداران دسته‌بندی کرد.

حسینی عنوان کرد: حضور منتقدان متخصص را بسیار مغتنم می‌دانم و معتقدم باید به آن‌ها احترام گذاشت و از دیدگاه‌های تخصصی آن‌ها، حداکثر بهره‌برداری را نیز انجام داد، زیرا باعث تداوم چرخه یادگیری و افزایش دانش ضمنی و تخصصی در موضوع مورد نظر خواهند داشت، اما گروه منتقدان سیاسی نیز در صورتی‌ که منافع ملی را اصل قرار دهند و با مشخص شدن ابعاد موضوع مورد نقد، رویکردیی منصفانه و در چارچوب قواعد کشور داشته باشند، آن هم قابل تقدیر است، اما درصورتی‌ که منافع شخصی و حزبی و گروهی بر منافع ملی و دیدگا‌ه‌های تخصصی غلبه کند، صراحتا با آن مخالف هستم و معتقدم در همه حال، باید منافع ملی و دیدگاه‌های متخصصان و کارشناسان بر مسائل سیاسی و سیاسی‌کاری، غلبه داشته باشد.

معاون سابق امور مهندسی وزیر نفت و مشاور وزیر نفت، گفت: آنچه سبب خوشحالی است، انتخاب آگاهانه مردم برای تداوم مشی اعتدال و عقلانیت محوری در دولت دوازدهم است که ریشه‌های آن در دولت یازدهم، تا حدود مناسبی تقویت شده است، امیدوارم در دولت دوازدهم نیز با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بعد داخلی و گشایش‌های اقتصادی و روابط‌ بین‌‌الملل در ابعاد جهانی، شاهد رشد پایدار و هموارسازی مسیر توسعه و رفاه در کشور باشیم.