به گزارش خبرگزاری رویترز از الجزیره، مسئولان دولت الجزایر دیروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) اعلام کردند این کشور قصد دارد تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی قانون انرژی خود را اصلاح کند، زیرا قصد دارد با بهبود شرایط قراردادی، سرمایه خارجی بیشتری جذب کند.

مصطفی گیتونی، وزیر انرژی الجزایر، گفت: کار شروع شده است؛ نخستین پیش‌نویس در ماه مه تا ژوئن (سال ۲۰۱۸ میلادی) آماده می‌شود.

وی با ابراز امیدواری درباره آماده شدن اصلاحیه قانون انرژی تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی، افزود: ما برای آماده کردن یک قانون مناسب به زمان نیاز داریم؛ این قانون در زمان مناسب ارائه می‌شود.

در سال‌های اخیر، شرکت‌های انرژی خارجی با ابراز نارضایتی از دیوانسالاری و شرایط قراردادی سختگیرانه، از حضور در بخش انرژی الجزایر خودداری کرده بودند.