به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، علی پورکبیریان با بیان این مطلب افزود:  براساس دستورعمل معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و به منظور ایجاد هماهنگی مؤثر میان واحدهای حقوقی دستگاه‎های اجرایی و استانداردسازی نقش، جایگاه، وظایف و شیوه گردش امور در واحدهای حقوقی، شورایی با عنوان «شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی» تشکیل شده است.

وی گفت: در همین مسیر، بر اساس وظایف و اختیارات مندرج در شیوه نامه یادشده، شورای هماهنگی امور حقوقی شرکت های تابعه وزارت نفت نیز تشکیل شده است.

پورکبیریان ادامه داد: مسائل حقوقی و قراردادهای صنعت نفت شامل قراردادهای مختلف با پیمانکاران داخلی و خارجی، ارائه مشاوره‎های حقوقی درباره قوانین و مقررات مرتبط با صنعت نفت اعم از مالیاتی، گمرکی، تأمین اجتماعی، اراضی، ثبت شرکت‎ها، اصل ٤٤ قانون اساسی، پیش‎نویس اساسنامه شرکت‎های اصلی و فرعی، تعقیب دعاوی له یا علیه این شرکت در مراجع قضایی ، اداری و نظارتی، مشارکت در مذاکرات قراردادهای خارجی و اظهار نظر راجع به آنها، رسیدگی درمورد درخواست‎ها، شکایات و دعاوی شرکت‎های طرف قراردادهای تخصصی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران و حسب مورد شرکت های تابعه از عمده وظایف مدیریت امور حقوقی است.